مساعدات “باب الهوى”.. خلافات في مجلس الأمن تتأرجح بين قرارين

تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلافات “حادة” بين الأعضاء حول تمديد قرار المساعدات العابرة للحدود إلى شمال غربي سورية، أفضت إلى تأجيل التصويت حتى اليوم.

وتتمحور النقاشات، حسبما صرّح مسؤولون غربيون، بين قرارين، أحدهما طرحته البرازيل وسويسرا ويدعمه الغرب، والآخر طرحته روسيا ويرفضه الغرب.

وفيما لم يحسم الأمر لصالح أي من القرارين، من المقرر انعقاد جلسة تصويت، اليوم الثلاثاء، في الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش (الخامسة بتوقيت سورية).

وتحدثت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، باربرا وودورد، عن حالة “عدم تفاهم” داخل مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لسورية.

وقالت لوكالة “فرانس برس”، إن التصويت كان مقرراً الجمعة الماضي، لكنه أرجئ ليوم أمس الاثنين ثم إلى اليوم الثلاثاء.

واعتبرت المندوبة البريطانية أن المفتاح هو “إيجاد تفاهم”، من أجل تقديم المساعدات “المنقذة للحياة” لأكثر من 4 ملايين شخص.

كما نددت باستخدام المساعدات كـ “ورقة مساومة”، في إشارة منها إلى رفض روسيا مشروع القرار البرازيلي- السويسري.

من جانبها، قالت السفيرة السويسرية، باسكال بايريسويل، “نعمل بجد لإيجاد تفاهم”.

وأضافت للوكالة الفرنسية: “نضع هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض”.

المساعدات بين جدارين

وانتهت صلاحية التفويض الأممي لإيصال المساعدات العابرة للحدود لشمال غربي سورية، أمس الاثنين، دون تجديد القرار.

وينص مشروع القرار الذي أعدته روسيا على تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مدة 6 أشهر فقط.

فيما طرحت سويسرا والبرازيل مشروع قرار منافس، يدعمه معظم أعضاء مجلس الأمن، وينص على تمديد القرار 12 شهراً.

وذكرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن عدة دول “بدأت مساراً تفاوضياً لإيجاد صيغة يقبلها الطرفان”.

مشيرةً إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي توافق حول صيغة مشتركة.

ويؤكد المشروع الروسي على “حتمية الحفاظ على الوصول المستدام للمساعدات عبر الخطوط، من دمشق لجميع أنحاء سورية”.

وينص على أن المساعدات يجب أن تتوسع وتشمل “مشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والكهرباء وإزالة الألغام والمأوى”.

كما دعا إلى “رفع العقوبات أحادية الجانب على العمليات الإنسانية في سورية”.

لكن لا يذكر المشروع البرازيلي- السويسري العقوبات المفروضة على النظام، إلا أنه يدعو لتوسيع الأنشطة الإنسانية.

ويتضمن هذا المشروع تخصيص الكهرباء وإيصالها للأماكن “الضرورية لاستعادة الوصول للخدمات الأساسية”.

يذكر أن الحديث عن فتح معابر جديدة غير مذكور في أي من القرارين.