أردوغان يعد بإيقاف الهجرة إلى تركيا من “منبعها” شمال سورية
تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مكافحة بلاده لدخول السوريين من شمال سورية إلى تركيا، وقيامها بترحيل “المخالفين” منهم على الأراضي التركية.
وقال أردوغان في حديث للصحفيين أثناء عودته من ليتوانيا اليوم الخميس، إنه “من المهم أن يتم منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين”.
كما أنه من المهم “إيقاف الهجرة من منبعها خاصة من شمال سورية”، مردفاً: “نحن نعمل حالياً من أجل هذا”.
وأكد أردوغان أن القوات الأمنية في تركيا شددت الإجراءات تجاه “المهاجرين غير الشرعيين” خلال الآونة الأخيرة.
معتبراً أن المواطنين الأتراك “سيشعرون بالتغييرات الواضحة” فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، خلال وقت قصير.
حملات أمنية وعمليات ترحيل
وبحسب الرئيس التركي يتم نقل “المهاجرين غير الشرعيين” إلى مراكز الترحيل، ومن ثم يتم إرسالهم إلى بلدانهم.
مضيفاً: “هكذا نقضي على قلق وخوف شعبنا”.
وشدد أردوغان على ضرورة عدم الخلط بين المهاجر “غير الشرعي” وبين اللاجئ في تركيا.
وقال إن العمل متواصل من أجل عودة اللاجئين إلى بلادهم “بكرامة وطوعية وأمان”.
وتزامنت تصريحات أردوغان مع حملة أمنية تشنها الشرطة التركية، ضد من تقول إنهم “مهاجرون غير نظاميين”، وخاصة في مدينة إسطنبول.
ونشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، تسجيلاً في مدينة بورصة عن حملة أمنية ضد المحلات والمواطنين السوريين.
وقال موقع “بورصة اليوم” إن الشرطة في بورصة فرضت رقابة مشددة على المناطق التي يتمركز فيها السوريون.
ويظهر التسجيل دخول الشرطة إلى المحلات التجارية السورية وتفتيش السوريين المارين في الأسواق والحدائق.
وأضاف الموقع أنه تم ترحيل 10 أشخاص “مخالفين”.
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تعهد قبل أيام بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين خلال 4 أو 5 أشهر.
واعتبر الوزير أن المهاجر غير النظامي هو كل شخص دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وفضل البقاء في تركيا رغم انتهاء تأشيرة إقامته، والذي يعمل دون تصريح.
وأكد كايا أن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش خلال الأسبوعين الماضيين في إسطنبول بشكل خاص.
ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو 3.7 مليون بحسب بيانات دائرة الهجرة التركية، يقيم معظمهم في ولايات إسطنبول، وغازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفا، وأنقرة، وكلس.
ويحمل القسم الأكبر من السوريين في تركيا وثيقة “الحماية المؤقتة”، إلى جانب آخرين من حملة الإقامة السياحية.
ويتخوف السوريون في إسطنبول الحاملين لوثيقة “الحماية المؤقتة” من غير ولاية من ترحيلهم إلى سورية، وليس إلى الولاية الصادرة عنها الوثيقة، في حال إلقاء القبض عليهم.