“MTN” العالمية بصدد اتخاذ خطوات بعد قرار “الحراسة القضائية” بسورية
أعلنت مجموعة “mtn” العالمية للاتصالات أنها بصدد اتخاذ خطوات عدة، بعد قرار أصدرته حكومة الأسد، وقضى بفرض “حراسة قضائية” على المجموعة التابعة لها في سورية (mtn سورية).
ونقلت وكالة “رويترز” عن المجموعة التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها إنها تعتزم الطعن في حكم فرض “الحراسة القضائية”.
وأضافت، اليوم الجمعة، أنها “لا تتفق بشدة مع المزاعم والحكم”، وإنها تنوي تقديم استئناف، مشيرةً إلى خطوات أخرى تدرسها، لاتخاذها في ضوء الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في دمشق، قد أصدرت قراراً، أمس الخميس، تضمن فرض الحراسة القضائية على شركة “mtn سورية”.
وأرجعت القرار إلى “ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”.
ونشر “مجلس الدولة” نص القرار الذي جاء في 13 صفحة، تضمنت حكم المحكمة الذي ورد فيه عدم قبول طلبي التدخل المقدمين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم وشركة “تيلي انفست ليمتد”.
كما نص القرار على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” بوصفها حارساً قضائياً على شركة “MTN” بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها.
وقالت “mtn” العالمية إنها تواصل مراقبة جميع التطورات للتأكد من أنها تعمل وفقاً للقوانين المعمول بها في سورية.
و”mtn سورية” هي واحدة من 21 شركة تابعة للمجموعة العالمية، والتي سبق وأن أعلنت في أواخر العام الماضي إنها تخطط للخروج من الشرق الأوسط بشكل تدريجي.
واللافت في قرار “الحراسة القضائية” أنه يأتي بعد الأزمة التي حصلت بين حكومة الأسد وشركتي “سيريتل” و”MTN” للاتصالات في سورية، منتصف العام الماضي، على خلفية تخلفهما عن تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهما لحكومة الأسد، حسب رواية الأخيرة.
إلا أن “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في وزارة الاتصالات التابعة لحكومة الأسد، أعلنت في مايو/ أيار الماضي، أن “شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية، أعربت عن استعدادها لتسديد ما يترتب عليها، تبعاً لحصتها القانونية في الشركة ووفقاً لمضمون قرار الهيئة”.
وتعتبر شركتا الاتصالات، “MTN” و”سيريَتل”، الرئيسيتين والمهيمنتين على سوق الاتصالات الخلوية في سورية، وسط مطالب متكررة من قبل سوريين، بإدخال مشغل ثالث من أجل منع الاحتكار وخلق نوع من المنافسة.