أول اجتماع لمجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين السوريين (فيديو)

أعلنت الأمم المتحدة عن تنظيم اجتماعٍ للجنة المعنية بالإفراج عن المعتقلين السوريين، في جنيف في فبراير/ شباط المقبل، ليكون أول اجتماع تعقده اللجنة منذ تشكيلها عام 2017.

وقالت نائبة المبعوث الأممي إلى سورية، خولة مطر، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إن مجموعة العمل من أجل الإفراج عن المعتقلين والمختطفين في سورية، ستعقد اجتماعها في فبراير/ شباط المقبل، بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة.

وأضافت مطر، حسب الإفادة التي نشرتها الأمم المتحدة عبر معرفاتها الرسمية، بأن مجموعة العمل ستناقش مسألة الإفراج عن المحتجزين في السجون السورية، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين وتسليم الجثث، وتابعت “يسرني أن أبلغ مجلس الأمن رسمياً، أنه للمرة الأولى ستجتمع مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين والمحتجزين (…) في وقت لاحق من شهر فبراير في جنيف”.

وكانت الدول الضامنة لمسار “أستانة” (روسيا- تركيا- إيران)، أعلنت عن تشكيل مجموعة عملٍ تتولى بحث قضية الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين قسرياً في السجون السورية، وذلك خلال الجولة الثامنة من محادثات “أستانة” في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.

وتبنت الدول الضامنة حينها وثيقة لحل قضية المعتقلين، قالت فيها إن تشكيل مجموعة العمل “يُمهد الطريق لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في سوريا”.

وتُعتبر قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً في سجون الأسد أبرز المسائل التي عجزت الدول عن طرحها جدياً للنقاش وإيجاد حل لها، عبر إجبار النظام على الإفراج عن المعتقلين في سجونه أو كشف هوياتهم وتحديد أماكن وجودهم، عقب تسع سنوات على انطلاق الثورة السورية.

وكانت الأمم المتحدة دعت في اجتماعات عدة إلى السماح بالوصول دون قيد إلى أماكن الاحتجاز التابعة للنظام، من قبل طرف محايد، وأدانت “الظروف الفاضحة” في تلك الأماكن، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين، لكن دوى جدوى.

وتشير الأرقام الحقوقية، ومن بينها أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إلى وجود ما لا يقل عن 144 ألف معتقل في سجون الأسد، منذ عام 2011، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، يتعرضون للتغييب القسري وأشد أنواع العذاب، حسبما روى معتقلون ناجون من تلك السجون.