الإتحاد الأوروبي يطالب “بوقف العمليات العسكرية” بإدلب: نخشى زيادة اللاجئين

طالب الإتحاد الأوروبي، بوقف العمليات العسكرية، في محافظة إدلب، مُحذراً من زيادة “الضحايا المدنيين وخطر زيادة عدد اللاجئين أو النازحين”، في وقتٍ أكدت فيه الأمم المتحدة، أن تقليص نقاط دخول المساعدات الإنسانية أضر بالخدمات الصحية للسوريين.

وطالب بيتر ستانو، المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس “بوقف العمليات العسكرية والتوصل إلى حل سياسي”، مُعتبراً حسبما نقلت “فرانس برس”، أن الهجمات في إدلب هي “مصدر قلق كبير”، مضيفاً “نشهد عدداً أكبر من الضحايا المدنيين وخطر زيادة عدد اللاجئين أو النازحين داخل البلاد”.

ونزح قرابة 350 ألف مدني من إدلب، شمال غربي سورية، إلى المناطق الحدودية مع تركيا، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك وفق أحدث تقارير الأمم المتحدة، في حين رصد تقرير آخر، مقتل 313 مدنياً في إدلب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تحذير أممي

بموازاة ذلك، حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن تقليص نقاط العبور بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية، أضرّ بالخدمات الصحية المقدمة للسوريين.

وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، إن “تقليص عدد نقاط العبور الواردة بالقرار، ألحق الضرر بالخدمات الصحية المقدمة إلى السوريين”.

وأضاف “القطاع الصحي، الأكثر تضرراً من تعليق معبر اليعربية الحدودي في الشمال الشرقي، حيث تمكنا في 2019 من تقديم 1.43 مليون من العلاجات الطبية للمحتاجين عبر هذا المعبر”، وفق “الأناضول”.

وبين المسؤول الأممي، أن منظمة الصحة العالمية، تقدر أن توفر الخدمات الصحية سيتم تخفيضه على المدى المتوسط، وأنه لا يمكن بعد سد الثغرات من خلال الآليات الأخرى.

ولفت دوغريك، خلال حديثه، إلى أن الخدمات الصحية الأكثر تضرراً، ستكون تلك المتعلقة بصحة الطفل والصحة الإنجابية والرعاية الصحية الثانوية، بما في ذلك رعاية الصدمات والصحة النفسية والتغذية.

ويوم الجمعة الماضي، اعتمد مجلس الأمن قراراً، يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية، عبر معبرين فقط من تركيا؛ هما “باب السلام” و”باب الهوى”، لمدة 6 أشهر، نزولا عند رغبة روسيا والصين، وإغلاق معبري “اليعربية” في العراق و”الرمثا” في الأردن، فيما سيعتبر القرار نافذاً لمدة ستة أشهر فقط، بدلاً من سنة.