بينها إلغاء ضرائب وتسهيلات للتصدير.. ميزات جديدة لتحفيز الصناعيين في مدينة الباب

بعد أقل من عام على وضع حجر الأساس، لإنشاء مدينة صناعية في منطقة الباب بريف حلب الشرقي، يسعى المجلس المحلي هناك، لتسريع وتيرة العمل، ودخول الصناعيين إليها، لتدوير عجلة الاقتصاد، وتأمين فرص عمل، وضخ الأموال في المنطقة، وذلك من خلال ميزات أعلنَ عنها قبل أيام قليلة للصناعيين.

وفي بيان نشرته  إدارة المدينة الصناعية في الباب، على صفحتها في “فيس بوك”، يوم الخامس من هذا الشهر، قالت إنه “ونتيجة لما يجري في بلادنا من تهاوي كبير للاقتصاد، فقد قررنا إعطاء صالات ومساحات صناعية للصناعيين ولمدة ثلاثة أشهر مجاناً وبدون أجور، وذلك لتشجيع الصناعيين على العمل وخلق فرص أكثر، وكما قمنا  بالتواصل مع غرف التجارة والصناعة ومع إدارة المجلس المحلي في المدينة للتوصل إلى عدة أمور تشجيعيه للعمل”.

وأقرت إدارة المدينة الصناعية، وفق ما أعلنت في بيانها إلغاء الضريبة المالية للصناعيين في المدينة الصناعية لمدة سنتين، و تخفيض سعر الكهرباء.  كما أشارت الإدارة في بيانها إلى أنهم اتفقوا مع إدارة معبر الراعي شمال حلب لفتح “الترانزيت” وتصدير البضائع إلى الأراضي التركية، لضمان عودة الحركة الاقتصادية إلى المنطقة.

وأوضحت أنّ هذه الخطوات “اتخذت لحل مشاكل الفقر وتشجيع الصناعة، ودعم الانتاج المحلي”، داعيةً الصناعيين في المنطقة للتوجه مباشرة لاستلام المحلات والصالات ومباشرة عملهم بالتنسيق مع الإدارة.

تسهيلات للتصدير

و قال رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، جمال عثمان، إنّ التحدي الأكبر لجميع الناس في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، في شمال غرب سورية، هو “تأمين فرص عمل، ولهذا السبب كانت من اولى اهتمامات المجلس العمل على دعم القطاع الزراعي والصناعي والتجاري وفق الامكانيات المتاحة”.

وأوضح عثمان في حديثه لـ”السورية.نت”، أنّ المجلس المحلي لمدينة الباب استطاع مؤخرا دعم الانتاج الزراعي المحلي من خلال عقد اتفاقيات مع السلطات التركية، لتسهيل عملية تصدير الحبوب الى تركيا، وكذلك  يجري العمل على تقديم دعم لمزارعي الزيتون.

وأضاف رئيس المجلس المحلي:” بالنسبة للصناعيين فقد قدمت إدارة المدينة تسهيلات كبيرة، وبالإضافة إلى ما ذُكر يجري العمل حالياً على منح الصناعين ورقة منشأ لتسهيل أمور الترانزيت، وإمكانية بيع انتاجهم في الأسواق الخارجية، وهذا يتم بالتنسيق مع الجانب التركي الذي وعد بتقديم تسهيلات كبيرة بهذا الأمر”.

وتضم المدينة الصناعية التي بدأ العمل بإنشائها قبل أقل من عام،  20 صالة بمساحة 180 متر مربع، إضافة لخمس هكتارات مساحتها 700 متر مربع، وأبنية اضافية، و تبلغ مساحتها نحو 56100 متر مربع وتعتبر وفق القائمين عليها من أكبر المشاريع الاقتصادية التي جرى احداثها مؤخراً، في شمال غرب سورية، حيث من المتوقع أن ينتهي انجازها خلال العام المقبل.

حركة صناعية

وبحسب المخطط التنظيمي الذي عرضه المجلس المحلي لمدينة الباب، عند وضع حجز الأساس، من المقرر أن تحوي المدينة الصناعية خدمات متنوعة، منها شبكة مياه و صرف صحي، وحدة معالجة مياه الصرف وتنقيتها، ومحطات وقود، ومحطة تحويل كهربائية، وشبكة طرق تصل المدينة الصناعية بمعظم مدن منطقة “درع الفرات” وقراها.

من جانب آخر ذكر  خالد رجب، وهو أحد صناعي مدينة الباب، أنّ الخطوة الأخيرة التي أعلن عنها المجلس المحلي “في الاتجاه الصحيح”، لاسيما فيما يتعلق بأمر إمكانية فتح باب الترانزيت عبر تركيا، مضيفا أنّ “هناك بعض العقبات الحقيقية التي مازال يعاني منها الصناعيون في المنطقة، مثل توفير المواد الأولية، والآلات، والاسراع بتجهيز البنية التحتية الخاصة، لاسيما ما يتعلق بتوفير الماء والكهرباء وتأهيل الطرقات”.

وحول مدى استفادة الأهالي من هذا المشروع، قال رجب في حديثه لـ”السورية.نت”، إنّ “المدينة الصناعية تم تجهيزها بشكل حديث، حيث لكل مهنة قطاع خاص بها وهي مؤهلة لافتتاح معامل كبيرة وصناعات ثقيلة، وهذا سيوفر فرص عمل كبيرة، ويزيد وتيرة الإنتاج، ويقلل من الاستيراد، وبالتالي تخفيض الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق”.

وكانت صحيفة “يني شفق” التركية  تحدثت قبل قرابة شهرين عن مدينة صناعية أخرى سيجري العمل على انشائها في منطقة الراعي شمال حلب، تُقدر مساحتها  بنحو 15 هكتاراً، حيث ستضم مبدئياً 700 معمل وورشة عمل.

ووفق الصحيفة ذاتها فإنّ هذا المشروع  سيولي اهتماماً خاصاً بصناعة الأحذية، حيث ستعمل معظم مصانعه في هذا المجال، كما سيضم معامل وورشات أخرى تعمل في مجالات مختلفة، منها النسيج، ونجارة الحديد، وصب البلاستيك.