كشف تحقيق نشره “المركز السوري للعدالة والمساءلة” (SJAC) ، اليوم الخميس، استخدام قوات الأسد كاسحات الألغام ضد المدنيين ولتدمير المدن.
وحدد المركز أكثر من 30 هجوماً، تمركزت في 16 موقع بين عامي 2014 و2019، استخدمت فيها قوات الأسد أسلحة إزالة الألغام من طرازي UR-77 وUR-83P .
وقال المركز إن قوات الأسد استخدمت “سلاح معد لإزالة الألغام، كأداة من أدوات قتل المدنيين وتدمير الأبنية المدنية والبنى التحتية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقانون الحرب”.
وكاسحة الألغام من طراز (UR-77) و(UR-83P ) هي مركبات تحمل شحنات متفجرة لإزالة الألغام، عبر إطلاق “محرك صاروخي باتجاه حقل الألغام من مسافة تصل إلى 500 متر كحد أقصى”.
وحسب المركز “يتم ربط المحرك الصاروخي بشحنة خطية متفجرة، تتألف من خرطوم بداخله مواد متفجرة (الخراطيم المتفجرة)، يصل وزنها إلى طن واحد تقريباً، تتسبب بحدوث انفجار يولد موجة قوية تكفي لتدمير أو تعطيل صواعق التفجير في الألغام الأرضية”.
وتسهم كاسحات الألغام بتدمير الألغام والعبوات الناسفة بعرض 6 أمتار وبطول يتراوح بين 80 و90 متراً تقريباً، ما يؤدي إلى فتح الطريق أمام المركبات.
إلا أن قوات الأسد وروسيا استخدما هذه الكاسحات “من أجل قتل المدنيين، وإلحاق دمار هائل بمساحات شاسعة من الأراضي، وتدمير البنى التحتية الحيوية”.
وأكد التحقيق أن كاسحات الألغام طهرت في سورية للمرة الأولى عام 2014، وسط ترجيحات بأن “تكون روسيا أو بيلاروسيا قد باعتا المركبات لقوات الأسد، التي استخدمتها حينها لبسط سيطرتها على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في جوبر”.
وحدد التحقيق أبرز المناطق المستهدف بكاسحات الألغام، أبرزها في القابون بدمشق وجوبر وحرستا بريف دمشق.
ونشر المركز تسجيلات مصورة لإعلاميين موالين ومراسلين حربيين رافقوا قوات الأسد خلال المعارك.
وتظهر التسجيلات، إضافة لصور التقطت من الأقمار الاصطناعية، استخدام الكاسحات ضد مناطق مدنية يتواجد بها أطفال ونساء.
واعتبر المركز أن “المحققين خلصوا إلى أن القوات المسلحة السورية قد استخدمت السلاح من طراز UR-77 وUR-83P كي تلحق أقصى ضرر ممكن بالمدنيين والأعيان المدنية”.
وتابع أنه في حين لا يمكن الجزم “بشكل قاطع أن خطط إعادة الإعمار أدت إلى استخدام الحكومة السورية لكاسحات الألغام بغرض التدمير، فإن نية الحكومة السورية لتدمير المناطق التي عارضتها واضحة”.
وأكد أن استخدام كاسحات الألغام أدى إلى دمار واسع ومحى شوارع عن بكرة أبيها، وأزالها من الوجود، ولم تعد الأحياء السكنية المتضررة صالحة للسكن، وأصبحت إمكانية إعادة إعمارها غير واردة.
وشدد على أن استخدام هذا النوع من السلاح يرقى لأن يصنف ضمن “جرائم الحرب” على الأرجح.