خبير اقتصادي يتوقع خسارة “المركزي” لمزيد من القطع الأجنبي

توقع خبير اقتصادي سوري، خسارة المصرف المركزي، التابع لنظام الأسد، مزيداً من قطع العملة الأجنبية، وذلك عقب إعلان المصرف مؤخراً، تحديد السعر التفضيلي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج، عبر شبكة “ويسترن يونيون” العالمية، بـ 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف في السوق حوالي 1050 ليرة سورية.

وتعيش الليرة السورية انهياراً غير مسبوق في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث عمد نظام الأسد على اتخاذ عدة خطوات بهدف انتشال الليرة من نزيفها الحاد.

ويعتمد عدد غير قليل من السكان في مناطق سيطرة قوات الأسد، بجزء كبير من مدخولهم، على التحويلات الخارجية القادمة من اقاربهم في الخارج،.

ويتراوح السعر الحقيقي للدولار في الأسواق حالياً، بسعر صرف يبلغ نحو1050 ليرة أمام الدولار الواحد، الأمر الذي سبّبَ ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الأساسية.

تقنين حجم الدولار

وعلّق رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، الدكتور أسامة قاضي، في تصريحات لـ “السورية نت” بقوله: “اعتقد أن تحديد سعر الدولار الواحد بـ 700 ليرة سورية بخلاف ما هو واقع الحال والذي يتجاوز ألف ليرة، لن يكون مغرياً للأهالي لصرف الدولار بإشراف المصرف المركزي و ويسترن يونيون، بل بالعكس سيقنن من حجم الدولار الذي سيدخل إلى السوق، وسيخفف كثيراً حجم العملة الصعبة الداخلة إلى سورية، كما سيلجأ العاملون بالصرافة، إلى طريقة جديدة، بحيث سيتم الاستلام والتسليم بالدولار خارج الأراضي السورية، ويتم التعامل بالليرة السورية داخل الأراضي السورية، بمعنى أن التاجر له مصالح خارج سورية وبالتالي أنت تسلمه عملة صعبة خارج سورية”.

وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن “السوق السورية لن ترى العملة الصعبة، ولن تدخل الأر اضي السورية خلافاً لما كان، لأن بطبيعة الحال لا يمكن للإنسان أن يخسر من 300 إلى 500 ليرة في كل دولار، من أجل إرضاء المصرف المركزي، أو النظام، بل بالعكس سيلجأ إلى كل السبل من أجل أن يكسب أكبر كم ممكن من المال “.
وأضاف قاضي أنه “طالما المصرف المركزي يتجاهل السعر الحقيقي للدولار، فلن يمكن أي يكسب القطع الأجنبي المفترض أن يكون داخل الأراضي السورية، بل سيخرج المزيد من القطع الذي كان يدخل عادة من تحويلات المغتربين خارج سورية”.

“لعبة دولار” مع المواطنين
وحاول نظام الأسد ضبط سعر صرف الليرة السورية، الذي يشهد انهياراً في سوق العملات الأجنبية، من خلال فرض عدة إجراءات سعى من خلالها للحد من التعامل بالدولار الأمريكي من قبل المواطنين، والتحكم بسيولته في الشارع عبر عدة قوانين.

أولى الإجراءات كانت عبر إصدار رئيس النظام، بشار الأسد مرسومان، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي الأول بتشديد عقوبة كل من ينشر أخباراً تضرّ باستقرار الليرة السورية، التي تشهد انهياراً غير مسبوق في تاريخها.

أما المرسوم التشريعي الثاني يقر عقوبات صارمة، على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.

وتَبِعَ المرسومان إعلان “مصرف سورية المركزي”، استعداده لشراء الدولار من المواطنين بسعر صرف مرتفع، تحدد بـ700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.