أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، يضم “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سورية، والذي يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في نظام الأسد، بالإضافة إلى الدول الداعمة له.
ووافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون، أمس الأربعاء، بأغلبية أصوات وصلت إلى 377 صوتاً مقابل 48، وبموازنة قيمتها 738 مليار دولار، سيتم تخصيصها في مشاريع قانونية عدة، بما فيها “قانون قيصر”، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مشروع قانون “قيصر”، ليصبح قانوناً بشكل رسمي، بعد أن يقره مجلس الشيوخ خلال جلسة تصويت، مطلع الأسبوع المقبل.
وبذلك تكون الولايات المتحدة اقتربت من فرض عقوبات على روسيا وإيران، بموجب القانون، الذي مر في أروقة الكونغرس الأمريكي على مدى ثلاث سنوات سابقة، تمت خلالها عرقلته من قبل مسؤولين أمريكيين.
ما هو “قانون قيصر”؟
طُرح “قانون قيصر” للمرة الأولى على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، وسُمي بذلك نسبة إلى المصوّر العسكري المنشق عن النظام عام 2014، والذي سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الأسد، تم قتلهم وتعذيبهم بشكل وحشي.
وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وتم طرحه على الكونغرس كمشروع قرار “لحماية المدنيين” في سورية، إلا أنه واجه عراقيل عدة وطرأت تعديلات على نصوصه.
وينص “قانون قيصر” بصيغته النهائية، على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.
كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.
واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” أن تمرير “قانون قيصر”، يعطي للولايات المتحدة نفوذاً في مسألة الحل السياسي في سورية، على اعتبار أنها ستستخدم تلك العقوبات للضغط على الأسد وداعميه، وستفرض نفسها على الحل السوري.
ومن المقرر أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي “قانون قيصر”، خلال الأسبوع المقبل، ثم يُمرَّر إلى الرئيس الأمريكي، الذي يوقع عليه بدوره، ثم يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.