قنصلية النظام في اسطنبول توقف إصدار وثائق التجنيد.. بانتظار قرارات جديدة

أعلنت قنصلية النظام في مدينة اسطنبول التركية، عن إيقاف استصدار كافة الوثائق والأوراق الثبوتية المتعلقة بشؤون التجنيد للشباب المقيمين خارج سورية، معلنةً عن قرارات جديدة ستصدر قريباً بهذا الخصوص.

ونشرت القنصلية بياناً عبر موقعها الرسمي، أمس الأربعاء، قالت فيه إنها توقفت عن استقبال طلبات الحصول على وثائق إثبات الإقامة الخاصة بالشؤون التجنيدية، ومن بينها: دفع البدل النقدي، التأجيل بالإقامة، التأجيل الدراسي، إعفاء المكلف الوحيد، استبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية.

وبحسب البيان، فإن إيقاف الخدمات السابقة سيستمر لحين ورود التعليمات التنفيذية الجديدة، التي سيُعلن عنها فور صدورها على موقع القنصلية.

وتحدثت القنصلية عن  صدور قرار جديد لتنظيم آلية إصدار وثائق التجنيد، للمكلفين المقيمين خارج البلد، مشيرة إلى أن هدفه “تسهيل إجراءات الإصدار لهذه الوثائق”، ولم يتم تعميم القرار الجديد على القنصليات التابعة للنظام حتى اليوم.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت سفارة النظام في العاصمة المصرية القاهرة، عن إيقاف استصدار كافة الوثائق المتعلقة بشؤون التجنيد، مشيرة في بيان عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إلى أن الأمر “مؤقت”، لحين صدور تعليمات جديدة خاصة بالمكلفين المقيمين خارج سورية.

وتستسصدر القنصليات التابعة لنظام الأسد في عدة مدن، وثائق وثبوتيات خاصة بالشباب المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، ومن بينها: دفع البدل النقدي، التأجيل بالإقامة، التأجيل الدراسي، إعفاء المكلف الوحيد، استبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية، وذلك لقاء رسوم مرتفعة وإجراءات معقدة.

وفي قنصلية اسطنبول، تحديداً، يقف يومياً أمام بابها عشرات ومئات السوريين أحياناً، لإتمام معاملاتهم التي لا تتم بسهولة، ويضطر المراجع للوقوف ساعات طويلة في الشارع، وغالباً يؤجل ليوم أو أيام أخرى ليستطيع إتمام معاملته، فضلاً عن معاناة السوريين من دفع مبالغ مالية لقاء حجز المواعيد.

وسافر الكثير من الشباب السوري خارج سورية، هرباً من الخدمة الإلزامية والاحتياطية التي فرضها نظام الأسد عليهم، وسط تعقيدات في إجراءات التأجيل واستصدار الثبوتيات الخاصة.

وكان نظام الأسد أصدر أمراً إدارياً، في فبراير/ شباط الماضي، يستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين)، من مواليد عام 1981 وما قبل، من دعوات الاحتياط.