مالك عليا..أحد أذرع النظام ومهندس مجازر عديدة من دوما لحلب

من دمشق إلى حلب، برز خلال السنوات الماضية، اسم الضابط في الحرس الجمهوري التابعة لقوات الأسد، مالك عليا، وهو ذراع عسكري لرأس النظام بشار الأسد، تولى مهام قمع الاحتجاجات وهندسة الهجوم على مناطق مناهضة للنظام.

وارتبط اسم مالك عليا بجرائم وانتهاكات متعددة من القتل والاعتقال والتهجير، وصولاً إلى انتهاكات جسدية وجنسية بحق النساء.

ونتيجة لهذه الانتهاكات أُدرج اسم مالك عليا ضمن قوائم العقوبات، بداية من لندن التي فرضت سنة 2021 عقوبات ضده، بينما أُدرح اسمه الأسبوع الماضي، على قوائم عقوبات الاتخاد الأوروبي، بسبب انتهاكات ضد المرأة، إلى جانب بشار الأسد وخمسة ضباط بالحرس الجمهوري.

وحسب بيان نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن الأسد وضباط الحرس الجمهوري متورطين في “جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة”.

وجاء في البيان أن “الحرس الجمهوري السوري كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن”، وهو جزء من نهج ممنهج لنظام الأسد “لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخاصة النساء والفتيات”.

وأكد البيان أن الحرس الجمهوري، الذي يترأسه مالك عليا، مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية.

جرائم الغوطة الشرقية

وينحدر مالك عليا من قرية “يرتي” التابعة للقرداحة بريف اللاذقية، وكان قبل الثورة السورية ضابطاً في الحرس الجمهوري، قبل أن يبدأ بالتدرج في المناصب العسكرية والأمنية حتى وصل لقيادة أقوى الفرق العسكري لدى قوات الأسد.

عام 2011 أصبح عليا نائباً لقائد “الفوج 106 حرس جمهوري” وهو لواء “مشاة ميكانيكية” ويتمركز في منطقتي دمر وقاسيون في دمشق.

في أثناء ذلك أشرف عليا على اجتياح الحرس الجمهوري، لمدن الغوطة الشرقية سنة 2011، حيث تم اعتقال مئات السكان المدنيين.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة “هيومين رايتس ووتش” سنة 2011، فإن قائد اللواء 106 حرس جمهوري، محمد خضور، أعطى أوامر للعناصر بضرب المتظاهرين واعتقالهم، إضافة إلى إطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين.

وحسب منظمة “مع العدالة” فإن مالك عليا كان مسؤولاً عن اقتحام مدينة دوما سنة 2011، وأسفرت العملية حينها عن مقتل نحو 100 مدني واعتقال أكثر من خمسة آلاف شخص.

وقالت المنظمة إن “عناصر الحرس الجمهوري مارسوا تحت إمرة مالك عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حول الغوطة”.

من الغوطة إلى حلب

بعد نحو سنة من تواجده في الغوطة الشرقية، تم نقل مالك عليا إلى حلب وتسلمه قيادة اللواء 106 بالحرس الجمهوري، ليشرف على العمليات البرية في الاحياء الشرقية.

وحسب منظمة “مع العدالة” فإن الحرس الجمهوري ارتكب بقيادة عليا في حلب العديد من المجازر، بينها “مجزرة فرن الوليد في حي الحيدرية بحلب في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وراح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى، ومجزرة فرن الإدلبي في حي بستان القصر وراح ضحيتها 20 قتيلاً وأكثر من 100 جريح”.

سنة 2013 ارتكب العديد من المجازر هي؛ مجزرة حي جب القبة (27 قتيلاً)، ومجزرة حي جبل بدرو (45 قتيلاً)، مجزرة قرية المالكية (70 قتيلا)من النساء والأطفال بعد حرق منازلهم، مجزرة قرية عزيزة (22 شاباً) تم إعدامهم ميدانياً.

إضافة إلى مجزرة حي الصاخور التي راح ضحيتها 33 شاباً أُلقيت جثثهم في المنطقة الواقعة بين إشارات الشيخ خضر واشارات الميدان في حي الصاخور، ومجزرة قرية رسم النفل (192 قتيلاً)، ومجزرة قرية المزرعة (70 شاباً) أعدموا ورموا في الآبار، ومجزرة حي الفردوس (28 قتيلاً).

وفي 2016 شنت قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الإيراني والطيران الروسي حملة عسكرية ضد الأحياء الشرقية في حلب، وكان مالك عليا المشرف الأول على العمليات البرية، والتي أفضت في النهاية إلى تهجير سكان المنطقة.

وخلال معارك حلب، انتشرت أنباء عن إصابة عليا ومقتله، ليتم نفي ذلك لاحقاً.

مطلع 2017 أصدر بشار الأسد قراراً بتشكيل “الفرقة 30” التابعة لقوات “الحرس الجمهوري”، على أن تضم كافة تشكيلات قوات الأسد في المحافظة.

وتسلم قيادة الفرقة آنذاك اللواء زيد صالح، في حين تسلم مالك عليا رئيس أركانها، لكن بعد تسعة أشهر تسلم عليا قيادة الفرقة.

كما عُين في نهاية 2017 رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية بحلب، قبل أن يعين في 2018 قائداً لـ”الحرس الجمهوري”.