عباس إبراهيم يغادر الأمن العام اللبناني و”نوافذ سياسية” تنتظره
تنتهي ولاية مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، في هذا المنصب بعد ساعات قليلة، مع تعذر وجود حجج قانونية تسمح بتمديد ولايته، ليُنهي بذلك 12 عاماً أشرف خلالها على ملفات أمنية وسياسية “حاسمة” داخل وخارج لبنان.
ويرى محللون أن الأدوار والملفات التي ارتبطت باسم عباس إبراهيم فاقت حجم منصبه، كونه حاز على ثقة الأقطاب السياسية اللبنانية بكافة مكوناتها، خلال السنوات الماضية، ما أدى به إلى بناء علاقات جيدة مع دول إقليمية ودولية، ولعب دور الوسيط في ملفات دولية شائكة.
نافذة على الحكومة والبرلمان
في كلمة له خلال وضعه حجر الأساس لدائرة أمن عام بيروت، اليوم الأربعاء، ألمح عباس إبراهيم إلى أنه سيضع قدماً في الحياة السياسية في لبنان بعد تركه منصب مدير الأمن العام.
وقال: “هناك من نذروا أنفسهم لخدمة الوطن. لا مكان للتقاعس وغداً سنكمل المشوار في ميادين متعددة”.
تقارير لبنانية تحدثت عن أدوار سياسية عدة قد يشغلها عباس إبراهيم مستقبلاً، أبرزها المشاركة في الانتخابات النيابة، وسط توقعات بأن يكون له دور ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة للبنان.
فيما قال الكاتب والصحفي اللبناني داني حداد، في مقال له على موقع قناة “MTV”، إن عباس إبراهيم سيكون مرشحاً طبيعياً لأن يتولّى منصباً وزارياً في الحكومة المقبلة.
وأضاف: “من الطبيعي أيضاً أن يخوض ابراهيم الانتخابات النيابيّة المقبلة.. علماً أن توتر علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان له الأثر الأكبر في عدم بقائه في منصبه وفق مصادر نيابية، سيفرض نفسه على حركته السياسية المستقبلية التي قد تشكل مصدر إزعاج لبري”
وبحسب حداد فإن إبراهيم سيكون مرشحاً بارزاً لرئاسة مجلس النواب اللبناني، خلفاً لنبيه بري، مضيفاً أن “المستقبل سيحدّد الموقع الذي سيناله ابراهيم، وزارةً ونيابةً، ومن يدري، رئاسة مجلسٍ نيابي”.
من جانبها، ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، أن التوقعات تشير إلى أن اللواء عباس إبراهيم هو منافس جدّيّ وحقيقي لخلافة نبيه بري في مجلس النواب ورئاسته، سواء أكان على رأس المديرية أم خارجها.
“لا رغبة بالتمديد له”
وبحسب صحيفة “النهار” فإن بعض الأحزاب الفاعلة بلبنان ليس لديها رغبة في إيجاد مخرج قانوني لبقاء إبراهيم في منصبه، نتيجة الأدوار الكبيرة التي أنيطت به و”الثقة الدولية” التي اكتسبها.
وأضافت: “يعتقد أكثر من مصدر سياسي أن حزب الله لم يخض معركة التمديد للواء عباس إبراهيم بشكل جدّي وفعّال، ليس إرضاءً لحليفه الرئيس بري، إنما لوجود (نقزة) لدى قيادة الحزب من إبراهيم وعلاقاته الغربية”.
وقانونياً يمكن تمديد ولاية إبراهيم عبر طريقين اثنين: أولهما صدور قرار إداري من وزير الداخلية، أو من مجلس الوزراء اللبناني، بتعيين إبراهيم كمستشار لشؤون الأمن العام، من دون أن يكون له قدرة “التوقيع”.
والثاني عبر عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب يتم خلالها تعديل قانون الموظفين، وهو غير متاح حالياً بسبب إقفال المجلس وعدم انعقاد الجلسة التشريعية، نتيجة خلافات بين النواب.
وبحسب صحيفة “الديار” اللبنانية، فإن عدة أسماء مرشحة لخلافة عباس إبراهيم بمنصبه، أبرزها الضابط الأعلى رتبة رمزي الرامي، أو العميد الياس البيسري، أو اللواء عماد عثمان، ومن المقرر الإعلان عن اسم المرشح رسمياً غداً الخميس.
عباس والملف السوري
نتيجة علاقاته “الوطيدة” مع النظام السوري، رشّحت الولايات المتحدة اللواء عباس إبراهيم لدور الوسيط من أجل بحث مصير المختطفين الأمريكيين، على رأسهم الصحفي “أوستن تايس”.
وتمكن إبراهيم من لعب دور في إطلاق الكندي سراح كريستن لي باكستر، في 2019. وهو سائح دخل سورية في كانون الأول 2018.
كما لعب دوراً في إطلاق سراح سام جودوين، وهو مواطن أمريكي أُطلق سراحه من سورية، في العام نفسه.
وقاد “إبراهيم” مفاوضات لإطلاق سراح الصحفي الأمريكي المعتقل لدى النظام السوري، أوستن تايس، وزار الولايات المتحدة الأمريكية عدة مرات لمناقشة الموضوع.
كما تسلم إبراهيم ملف اللاجئين السوريين، إذ أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قراراً في سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف فيه إبراهيم باستلام ملف النازحين السوريين.
وأكد القرار أن تكليف إبراهيم يأتي “لتأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين، وللتواصل في هذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية”.