مذكرة تكشف قراراً لحكومة الأسد برفع الرسوم الجمركية على أجهزة الموبايل

سجلت أسعار أجهزة الموبايل ارتفاعات غير مبررة مؤخراً في الأسواق السورية، حيث أكد تجار في أسواق الموبايلات عن زيادة في الرسوم الجمركية من قبل حكومة نظام الأسد بمعدل 10 بالمئة سببت ارتفاعات بأسعار الأجهزة في السوق المحلية.

وعلى الرغم من نفي مع معاون المدير العام للجمارك سميح كسيري لصحيفة “الوطن(link is external)” الموالية للنظام في تقرير لها اليوم الأحد، بشكل قاطع “حدوث أي زيادة” على الرسوم الجمركية، إلا أن مذكرة حصلت عليها الصحيفة تؤكد خلاف ذلك.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، استناداً إلى المذكرة والتي يطلب فيها مدير عام الجمارك تعميمها على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الاسترشادية للموبايلات إذ تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.

وأشارت المذكرة إلى كتاب وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في الثالث من شهر فبراير/ شباط الجاري الذي أفاد أنه بناء على الاجتماع المنعقد في إدارة الاتصالات بحضور كل من وزيري المالية والاتصالات والتقانة، فإن الشريحة الأولى والدنيا تم تحديد سعرها الاسترشادي بـ50 دولاراً، والشريحة الثانية 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجمارك قوله إن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية يأتي بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم القيمة الفعلية للجهاز، وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل.

وجمركة الموبايلات حالياً موزعة على شريحتين فقط، بحيث يدفع الشخص 25 ألف ليرة سورية لبعض الأجهزة الخلوية ذات المواصفات العالية، و15 ألف ليرة لما تبقى من الأجهزة.

ورفعت “وزارة الاتصالات” رسوم التصريح عن الأجهزة الخلوية عدة مرات خلال الأعوام الماضية، وكان آخرها بنهاية 2017، عندما أصبحت أعلاها 25 ألف ليرة، مرجعةً السبب إلى دفع المستوردين والتجار لاستيراد الأجهزة عبر القنوات النظامية.

وحددت الوزارة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بـ10 آلاف ليرة، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة، لكنها رفعته مجدداً إلى 15 ألف ليرة في أيار 2017 متضمنة جميع الأجور والرسوم.