مصدر: أمريكا على علم بمخطط الرياض لإعادة الأسد للجامعة العربية
ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية تقود جهوداً لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت الوكالة في تقريرها، أمس الأربعاء، عن ثلاثة أشخاص على معرفة بالمناقشات السعودية وشخص مقرب من الحكومة الإماراتية والتي تدعم الخطة.
وقالت المصادر إن السعودية تتخذ خطوات من شأنها أن تسمح فيها للجامعة العربيةن بوقف تعليق عضوية سورية قبل انعقاد القمة العربية في منتصف مايو/ أيار المقبل في السعودية.
وأضافت المصادر أن “هذه الجهود مستمرة ويمكن أن تمتد إلى أقصى حد أو قد تفشل، أو يمكن للزعماء العرب أن يتوصلوا إلى خطة مؤقتة الشهر المقبل”.
وأشارت الوكالة نقلاً عن المصادر بأن “الولايات المتحدة على معرفة بالخطط السعودية، لكنها تعي عدم قدرتها على وقفها”.
واعتبرت أن مصالحة السعودية مع نظام الأسد، ستكون “ضربة للتأثير الأمريكي في المنطقة وتعزيزاً للانقسام بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة”.
كما ستكون “مكسباً لإيران التي دعمت نظام بشار الأسد بالمال والسلاح ضد المعارضة التي كانت تريد الإطاحة به”.
وأشارت إلى قطر والكويت تعارضان الانفتاح على نظام الأسد وعودته للجامعة العربية، لكن “هناك شكوكاً حول قدرتهما للوقوف أمام المد لوقت طويل”، حسب أشخاص على معرفة بالنقاشات.
وكانت السعودية أكدت رسمياً إجراء محادثات مع نظام الأسد، لاستئناف “الخدمات القنصلية”، بعد قطيعة دبلوماسية دامت 12 عاماً.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت قبل أيام عن مصادرها، أن الرياض ستوجه دعوة رسمية لبشار الأسد لحضور القمة العربية في الرياض.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق بعد عيد الفطر لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة.
واعتبرت وكالة “بلومبيرغ”، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وبعد الاتفاق مع طهران على إعادة العلاقات، يريد أن يقدم بلاده على أنها “الزعيمة السياسية والاقتصادية للعالم العربي”، وأن “تكون في مقدمة المبادرين لخفض التوترات في مناطق النزاع مثل سورية”.
وقالت باربرا ليف مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إحاطة صحفية، قبل أيام، إن الدول العربية المنخرطة في التقارب مع نظام الأسد يجب أن “تحصل على شيء” في المقابل.
وأشارت إلى أن واشنطن تجري مناقشات “مع الشركاء العرب حول مسار عملهم والتحول في السياسة الخاصة بسورية”.