جاء ذلك على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الحرب في سورية بعد عشر سنوات على اندلاع الاحتجاجات ضد النظام.
كشفت وثائق "فينسن" المسرّبة من قبل "شبكة التحقيق في الجرائم المالية"، عن صفقات نفط مشبوهة بين شركات أجنبية ونظام الأسد، الخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
يقترب الاتحاد الأوروبي من تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري، مطلع يونيو/ حزيران القادم، بموجب آلية تمديد يتبعها الاتحاد كل ستة أشهر، منذ عام 2011، بالتزامن مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ.