آخرها مع العراق.. 4 مجالس أعمال أسسها النظام مع “دول صديقة”
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري- العراقي، بعد تشكيلها مجالس مشابهة مع دول تصنفها “صديقة”.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن الهدف من تشكيل المجلس السوري- العراقي، هو تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية والعراق في مختلف المجالات.
ومنها المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية، “بالإضافة إلى أهمية السوق العراقية بالنسبة للمنتجات التصديرية السورية التي تلبي حاجة المستهلك العراقي”.
وعيّنت وزارة الاقتصاد محمد ناصر السواح، رئيساً للمجلس الاقتصادي السوري- العراقي، وزياد أوبري نائباً عنه، فيما لم يعلن الجانب العراقي عن الرئيس الممثل له في المجلس.
مجالس أعمال مع “دول صديقة”
خلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت حكومة النظام عن تشكيل مجالس أعمال عدة مع دول حافظت علاقاتها مع النظام السوري وأخرى أعادت علاقاتها معه، والتي يصنفها ضمن “الدول الصديقة”.
آخر تلك المجالس كان المجلس السوري- العماني، الذي أُعلن عن تشكيله في 31 يوليو/ تموز الماضي، بهدف “تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وسلطنة عمان في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية”، حسب بيان وزارة الاقتصاد في حكومة النظام.
وتم تعيين وسيم قطان رئيساً للمجلس، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، وديمة عقاد نائباً للرئيس من الجانب السوري.
وأُعلن عن تشكيل المجلس عقب زيارة أجراها وفد عماني إلى دمشق، التقى خلالها وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ.
وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، أعلنت حكومة النظام عن تشكيل المجلس السوري- الجزائري، تزامناً مع تصريحات رسمية حول تطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية وإقامة شركات مشتركة بين رجال أعمال سوريين وجزائريين.
وتزامن ذلك مع زيارة أجراها وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إلى دمشق، في 24 يوليو/ تموز الماضي، وهي أول زيارة لوزير خارجية الجزائر منذ 6 أعوام.
يُشار إلى أن دول العراق والجزائر وسلطنة عمان حافظت نسبياً على علاقاتها مع النظام السوري، رغم القطيعة العربية والدولية له منذ عام 2011، خاصة في المجال الاقتصادي.
البداية مع المجلس السوري- الإماراتي
يُعرّف “مجلس الأعمال” بالتجمع الاقتصادي الذي يضم مجموعة من رجال أعمال البلدين، وهم من اتحاد غرف التجارة، ويهدف إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار لكلا الطرفين.
وبدأت حكومة النظام الإعلان عن تشكيل تلك المجالس في إطار الترويج إلى عودتها للساحة العربية، ورغبة الدول العربية استعادة علاقاتها معها، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.
إذ أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عن تشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، بموجب اتفاق سابق بين الطرفين.
وقالت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام في بيان لها، إن القرار رقم “818” يقضي بتشكيل “مجلس الأعمال السوري- الإماراتي”، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بكافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية.
وأضاف أن المجلس سيساهم في مجال “إعادة إعمار سورية” عبر المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبموجب قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021.
وتسارعت وتيرة خطوات التعاون بين الإمارات ونظام الأسد، خلال السنة الأخيرة، خاصة في المجال الاقتصادي.
وكانت أبو ظبي افتتحت عام 2018 سفارتها في دمشق بشكل رسمي، وتم تكليف عبد الحكيم النعيمي للقيام بالأعمال بالنيابة.
وإلى جانب ذلك بدأت زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين، وعودة بعض الشركات الإماراتية للاستثمار إلى داخل سورية، فيما أجرى بشار الأسد زيارة إلى الإمارات، في مارس/ آذار الماضي، هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.