أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً غيّر بموجبه الطاقم الكامل لدائرة الهجرة التركية.
وبحسب المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، عيّن الرئيس التركي أتيلا توروس رئيساً لدائرة الهجرة وأندر بكان وحسن كوك مساعدين له.
كما عيّن غوزدة أوزكورول رئيسة للمديرية العامة للأجانب وبايرام يالنسو رئيساً للمديرية العامة للحماية الدولية.
ونص المرسوم أيضاً على تعيين يشار أكسانيار رئيساً لدائرة الاتصال والاندماج ورمضان سيشيلميش رئيس لدائرة مكافحة الهجرة والترحيل.
بالإضافة إلى مصطفى فرات تاشلار في منصب رئيس دائرة الخدمات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التعيينات الجديدة التي بدأها الرئيس التركي بعدما فاز بولاية رئاسية ثالثة في انتخابات مايو الماضي.
كما تأتي وسط الحملة التي بدأتها السلطات لمكافحة “الهجرة غير الشرعية”، بحسب ما أعلن مؤخراً وزير الداخلية، علي يريكايا وأردوغان أيضاً.
وقال أردوغان قبل يومين في حديث للصحفيين إنه “من المهم أن يتم منع المهاجرين من دخول تركيا، وأن ينقل من يلقى القبض عليهم إلى ملاجئ أو مخيمات المهاجرين”.
كما أنه من المهم “إيقاف الهجرة من منبعها خاصة من شمال سورية”، مردفاً: “نحن نعمل حالياً من أجل هذا”.
وأكد أردوغان أن القوات الأمنية في تركيا شددت الإجراءات تجاه “المهاجرين غير الشرعيين” خلال الآونة الأخيرة.
معتبراً أن المواطنين الأتراك “سيشعرون بالتغييرات الواضحة” فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، خلال وقت قصير.
وتزامنت تصريحات أردوغان مع حملة أمنية تشنها الشرطة التركية، ضد من تقول إنهم “مهاجرون غير نظاميين”، وخاصة في مدينة إسطنبول.
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تعهد قبل أيام بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين خلال 4 أو 5 أشهر.
واعتبر الوزير أن المهاجر غير النظامي هو كل شخص دخل البلاد بطريقة غير قانونية، وفضل البقاء في تركيا رغم انتهاء تأشيرة إقامته، والذي يعمل دون تصريح.
وأكد كايا أن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش خلال الأسبوعين الماضيين في إسطنبول بشكل خاص.