أردوغان يفكر في تغيير محافظ المركزي.. و”مرشحة محتملة”

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تعيين حفيظة إيركان في منصب محافظ البنك المركزي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤولين كبار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي بدأها الرئيس التركي بعد الفوز بالانتخابات، وفي إطار توجهه لتشكيل فريق اقتصادي جديد، يختلف عن السابق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أتراك، اليوم الاثنين، إن “أردوغان يدرس تعيين إيركان في منصب المحافظ، وهي كبير المديرين التنفيذيين الماليين في الولايات المتحدة”.

وقال أحد المصادر إن إيركان التقت بوزير الخزانة والمالية الجديد، محمد شيمشك في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، وهو ما أكدته وسائل إعلام تركية.

وأضاف المصدر أن “الاقتصادية تعتزم أيضاً لقاء أردوغان قريباً لمناقشة الدور المحتمل”.

وفي حال تم تعيين إيركان في المنصب المحتمل، ستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تترأس فيها امرأة البنك المركزي.

وتأتي الاجتماعات المذكورة بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعادة انتخاب أردوغان، وفي الوقت الذي تشير فيه الحكومة إلى أنها تستعد لتحول نحو سياسات أكثر تقليدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

وقال المصدر الثاني لـ”رويترز” إن إيركان كان أحد “المرشحين القلائل” لخلافة رئيس البنك الحالي شهاب كافجي أوغلو.

وكان كافجي أوغلو قد قاد سياسة أردوغان غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة منذ عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ذروة 24 عاماً بنسبة تزيد عن 85 بالمئة، العام الماضي.

وبعد تعيينه في منصب وزير الخزامة والمالية، قال شيمشك إن البلاد ليس لديها خيار سوى العودة إلى “الأرضية العقلانية” لضمان القدرة على التنبؤ في الاقتصاد.

وانخفض سعر الفائدة في تركيا إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021، مما تسبب في انهيار تاريخي للعملة في أواخر عام 2021.

وقد تركت السياسة المعدلات الحقيقية سلبية للغاية، وتم إدارة الليرة إلى حد كبير من خلال عشرات اللوائح التي تغطي الائتمان والعملات الأجنبية.

وتشير وكالة “رويترز” إلى أن ميول سياسة إيركان غير واضحة، نظراً لأنها لا تتمتع بخبرة رسمية في السياسة النقدية في حياتها المهنية التي تشمل وول ستريت ومجالس إدارة الشركات الأمريكية.

ويعتبر الاقتصاد من أهم التحديات التي تنتظر الرئيس التركي أردوغان في الفترة الجديدة. وتتجسد التحديات على الخصوص بمسار الهبوط الذي تعيشه الليرة وارتفاع معدلات التضخم وأوضاع متضرري كارثة الزلزال.

ومن غير الواضح كيف ستكون السياسة النقدية للبلاد في المرحلة المقبلة، وما إذا كان الحكومة ستتمسك بمسار خفض الفائدة، أم تعود لاتباع سياسة رفعها من جديد.