كانت تجارة “الكبتاغون” غير المشروعة “عاملاً محفزاً” لدول الخليج والشرق الأوسط، من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، وسط صعوبة التكهن في إمكانية أن يعالج التطبيع هذه الأزمة.
جاء ذلك في تقرير لصحيفة “العربي الجديد” بنسختها الإنجليزية، أمس الثلاثاء، قالت فيه إن أزمة الكبتاغون لم تكن السبب الوحيد وراء المصالحة السعودية مع النظام، إلا أنها كانت أولوية قصوى في التقارب.
ونقلت الصحيفة عن مدير السياسات والبحوث في “مجموعة صوفان”، كولين كلارك، قوله إن “الكبتاغون أحد القضايا العديدة المهمة التي أدت إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق”.
مضيفاً: “تريد السعودية أن تفعل كل ما في وسعها لقمع تهريب الكبتاغون قبل أن يزعزع استقرار المجتمع السعودي”.
مستقبل العلاقات تحت غطاء “الكبتاغون”
بحسب التقرير، فإنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت عودة النظام إلى الجامعة العربية ستساعد بالفعل في معالجة أزمة الكبتاغون في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الدكتورة كورتني فرير، الزميلة في جامعة إيموري لـ “العربي الجديد”، إن معالجة هذه الأزمة عربياً ترتبط “بالحد الذي تكون فيه حكومة الأسد مستعدة وقادرة على وقف أو تتبع إنتاج وتصدير الكبتاغون”.
وأضافت أنه في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية على النظام “من غير المرجح أن تبتعد حكومة الأسد عن هذه الصناعة التي تقدر بمليارات الدولارات”.
من جانبه، قال باتريك ثيروس، السفير الأمريكي السابق في قطر، للصحيفة، إن مدى تجاوب النظام بحل أزمة الكبتاغون “يعتمد على أولويات دول مجلس التعاون الخليجي”.
موضحاً: “هناك الكثير الذي يمكنك الخروج منه من النظام السوري. دمشق سوف تساوم بشدة على كل خدمة وتنازل”.
مضيفاً: “سيتعين على دول مجلس التعاون الخليجي النظر فيما إذا كان ثمن إغلاق الصادرات السورية كبيرة الحجم، قد يكون مرتفعاً للغاية بالنظر إلى المطالب الأخرى التي ستقدمها للأسد”.
وبحسب التقرير، فإن الخليج هو الوجهات الأكثر شعبية للكبتاغون السوري، وتتصدر السعودية القائمة.
وأضاف أن العديد من الشباب في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى يعانون من هذه المادة المسببة للإدمان، والتي أوجدت صناعة بمليارات الدولارات تمثل “تهديداً اجتماعياً حقيقياً” للمجتمعات الخليجية.
وعلى مدى السنوات الماضية، تم ضبط عشرات الشحنات من المواد المخدرة القادمة من سورية، في العديد من الدول خاصة المجاورة لسورية والدول الخليجية.
وصدرت العديد من التحقيقات التي تؤكد بأن نظام الأسد يقف وراء هذه التجارة، محققاً أرباحاً بمليارات الدولارات.
وتجري دول عربية مفاوضات مع نظام الأسد مؤخراً، من أجل إعادة تأهيله في الساحة العربية مقابل تقديم تسهيلات بملفات عدة، من بينها تجارة الكبتاغون واللاجئين السوريين.