تستعد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لفرض عقوبات لـ”مكافحة الفساد” ضد سياسيين ورجال أعمال لبنانيين بارزين، في محاولة لإضعاف نفوذ “حزب الله”، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي.
وبحسب ما ترجمت “السورية.نت” عن صحيفة “وول ستريت جورنال“، اليوم الأربعاء، فإن إدارة ترامب تعمل على تسريع الجهود لإدراج قادة لبنانيين متحالفين مع “حزب الله” على “القائمة السوداء”.
ويتبع القادة اللبنانيون لقوى سياسة وعسكرية في لبنان، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الخطط التي يحضر لها.
ويرى المسؤولون الأمريكيون أن “هناك فرصة لدق إسفين بين حزب الله وحلفائه، كجزء من جهد أوسع لاحتواء القوة الشيعية المدعومة من طهران”.
واستخدم الرئيس ترامب العقوبات كأداة مركزية في حملة “الضغط الأقصى” ضد إيران.
وحسب المسؤولين: “الآن يريد البعض في إدارته (ترامب) رؤية البيت الأبيض وهو يلف البراغي في لبنان”.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “لا أرى كيف يمكنك الرد على هذا النوع من الأحداث بأي شيء بخلاف (…) الضغط الأقصى”.
في حين أشار مسؤول آخر إلى أن المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب “يريدون التحرك بسرعة حتى يمكن للعقوبات أن ترسل رسالة مفادها أن لبنان يجب أن يغير مساره، لأنه يسعى لمليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت”.
وتواجه العاصمة اللبنانية بيروت عملية إعادة إعمار شاقة، بعد أن انفجار 2750 طناً من الأسمدة (نترات الأمونيوم) المخزنة لسنوات في الميناء، في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها.
وكانت بيروت قد شهدت في الأيام الماضية احتجاجات غاضبة ضدة الطبقة السياسية التي تمسك بالبلاد، الأمر الذي أجبر حكومة حسان دياب للاستقالة، أول أمس الاثنين.
وعلى الرغم من أن السلطات في لبنان وأماكن أخرى لم تحدد المسؤولية عن الانفجار، إلا أن العديد من اللبنانيين يقولون إن الفساد السياسي عزز البيئة التي سمحت به.
ويقول كبار المسؤولين الأمريكيين لصحيفة “وول ستريت جورنال” إنهم يريدون الاستفادة من رد الفعل السياسي لتشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة، مستعدة للتصدي للفساد، والافتقار إلى الشفافية.
وإلى جانب العقوبات، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تخطط للاستفادة من مليارات الدولارات لتمويل احتياجات بيروت لدعم “الاقتصاد الفاشل”.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المساهم الأقوى في صندوق النقد الدولي، ويترأس وكيل وزارة الخزانة الأمريكية السابق للشؤون الدولية، ديفيد مالباس البنك الدولي، وهو الجهة التي تخطط لتوجيه المساعدات الدولية إلى لبنان.
وكان لبنان قد بدأ في، أيار / مايو الماضي محادثات بشأن خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، بعد تعثره في سداد ديونه بالعملة الأجنبية، لكنها جُمدت بسبب عدم إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات، ولوجود خلافات بشأن حجم الخسائر المالية.
وفي حين مازالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب مستمرة كحكومة تسيير أعمال بعد استقالتها، من المنتظر أن يتسارع تناقص احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي الضئيلة بالفعل، بسبب الإنفاق على إعادة بناء مرفأ بيروت وبنى تحتية أخرى.
وتشير تقديرات جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس / آب، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار من 24 ملياراً