أنس العبدة حول “الدستورية”: قرار التعليق سياسي ولا توافق

قال رئيس “الهيئة العليا للمفاوضات السورية”، أنس العبدة، إن تعليق عمل “اللجنة الدستورية”، هو “قرار سياسي”، وأن الأمر “لا توافق عليه” حتى الآن.

وأضاف في حوار مع صحيفة “العربي الجديد“، اليوم الجمعة، أن “قرار التعليق غير منوط بشخص، ولا بمكون من مكونات الهيئة، وإنما يجب أن يتم اتخاذه بالتوافق بين مكونات هيئة التفاوض”.

و”التعليق” كان قد طُرح على مكونات “هيئة التفاوض” بالفعل، حسب قوله.

لكن وحتى الآن “لا ترى الهيئة أنه من المناسب تعليق عمل اللجنة الدستورية”، معتبراً أن “البديل الذي تراه عن التعليق، هو فتح بقية المسارات (مسار هيئة الحكم الانتقالي والمعتقلين والانتخابات والإرهاب)”.

وسادت انقسامات في الأوساط المعارضة السورية، خلال الفترة الماضية، حول ضرورة انسحاب وفدها من “اللجنة الدستورية”، بعد سبع جولات “أضاعت الوقت”، فيما يرى الفريق المُشارك في المفاوضات، أن إنسحابه يعني ترك العملية السياسية بيد أطرافٍ تُحسب على المعارضة السورية ولا تُمثل مطالبها الحقيقية.

وتصاعدت حدة هذه الانقسامات، بعد التصريح الأخير لمبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، حيث قال إن “أي دستور قد يتمخض عن اللجنة الدستورية، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة”.

واعتبر بحسب ما نقلت وكالة “تاس”، الشهر الماضي، أن “الحكومة السورية راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات”، الأمر الذي أحدث بلبلة وتساؤلات في أوساط المعارضة السورية، حول أهداف وتوقيت هذه التصريحات.

وأوضح العبدة أن موافقتهم على “اللجنة الدستورية”، جاءت من كونها “أحد مسارات القرار 2254، وليس كبديل له، أو كمسار وحيد للحل”.

وخلال عمل اللجنة، تابع العبدة في حواره: “كنا نطالب بمنهجية واضحة، وقد طالبت بيدرسُن في آخر لقاء بألا يدعو إلى جولة جديدة، من دون منهجية واضحة يمكن من خلالها إحراز تقدم”.

وفي تصريحات سابقة لـ”السورية.نت” قال عضو “اللجنة الدستورية”،عن وفد المعارضة، حسن الحريري، إن “الانسحاب ليس حلاً ولن يكون حلاً بيوم من الأيام”، مشيراً إلى الأمر برسم “هيئة التفاوض العليا” كونها المرجع للجنة الدستورية، حسب وصفه.

وأضاف: “من غير المنطقي أن يتسبب تصريح كهذا (الخاص بلافرنتيف) بانقسام المعارضة، خاصة أن الروس غير قادرين على إنتاج حل للملف السوري”.

من جهته اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، حسن النيفي، أن اختزال القضية السورية بلجنة دستورية بالنسبة للروس، هو في أفضل الأحوال وسيلة لكسب الوقت، بغية “ترويض” المعارضة، ومن ثم تعويم وإنتاج نظام الأسد من جديد.

وأضاف الكاتب والمحلل السوري أن تصريحات لافرنتيف هي إفصاح صريح عن الهدف الروسي من مسار المفاوضات، والتي لا يمكن أن تفضي إلى تغيير السلطة في دمشق أو المساس بصلاحيات بشار الأسد، وفق الرؤية الروسية.