أول تعليق رسمي من نظام الأسد حول “قانون قيصر”

أدان نظام الأسد، في أول تعليق له، قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة عليه، معتبراً أنه يستند إلى “جملة من الأكاذيب والإدعاءات المفبركة”.

ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا”، اليوم الأربعاء، عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة الأسد، أن “الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عبر مايسمى قانون قيصر”، مناشداً المجتمع الدولي برفع كافة العقوبات المفروضة على النظام.

واعتبرت الخارجية أن فرض الولايات المتحدة لـ”قانون قيصر” في ظل انتشار فيروس “كورونا” في مناطق سيطرة النظام، يُعتبر “انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم”.

وتحدث المصدر عن موجة “إرهاب اقتصادي” تتعرض له سورية، بقوله إن “الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم”.

ويُعتبر ذلك أول تعليق رسمي من نظام الأسد منذ بدء الحديث عن عقوبات “قانون قيصر”، ودخولها حيز التنفيذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وسط توقعات بتضييق الخناق الاقتصادي على الأسد وتدهور الأوضاع الاقتصادية في سورية.

ويتذرع نظام الأسد بأن العقوبات المفروضة عليه تمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد، مع ارتفاع عدد الإصابات في مناطق سيطرته إلى 123 إصابة، مطالباً المجتمع الدولي برفع تلك العقوبات.

وطُرح “قانون قيصر” للمرة الأولى على طاولة الكونغرس الأمريكي عام 2016، وسُمي بذلك نسبة إلى المصوّر العسكري المنشق عن النظام عام 2014، والذي سرب 55 ألف صورة لمعتقلين في سجون الأسد، تثبت مقتل أكثر من 11 ألفاً منهم.

وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أثارت الرأي العام العالمي، وسط مطالب بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه.

شبحُ “قانون قيصر” يلوح: الخناق يضيق على الأسد وتخوف المواطنين

وينص “قانون قيصر”على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.

ومن المتوقع أن يزداد الخناق الاقتصادي على الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية مع تخطيها حاجز 1900 أمام الدولار، وسوء الوضع المعيشي للمواطنين.