إحصائية لأعداد المفرج عنهم من سجون الأسد.. ورابطة تطلق “استجابة طارئة”

وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أعداد المفرج عنهم من سجون النظام السوري، بعد العفو الأخير الذي أصدره رأسه، بشار الأسد.

وفي إحصائية حصل عليه موقع “السورية.نت” من الشبكة، اليوم الجمعة فقد أشارت إلى أن العدد يبلغ 193 معتقلاً، بينهم 24 سيدة و7 مدنيين كانوا أطفالا حين اعتقالهم.

وأضافت الشبكة الحقوقية أن الإفراج تم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومعظمهم من أبناء محافظة دمشق وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا ودير الزور.

من جهتها نشرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” بياناً وثّقت فيه 103 معتقلين مفرج عنهم من سجن صيدنايا لوحده.

وقالت الرابطة الحقوقية إن “الرقم مرجح للارتفاع”، وإنها أطلقت “حملة استجابة طارئة”، للرد على استفسارات الأهالي والعائلات وتقديم الدعم النفسي والمساعدة في عملية البحث وتقديم المشورة والنصح والتوجيهات أو السؤال عن المعتقل أو المختفي قسراً.

وذلك من أجل “تجنيبهم عمليات الابتزاز والخداع خلال الظروف الحالية”، بحسب البيان.

وكان بشار الأسد قد أصدر، قبل أيام مرسوماً، وقضى بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل 2022”.

وحتى الآن ما يزال الكثير من الغموض يحيط بهذا المرسوم، وخاصة من زاوية التوقيت الذي جاء فيه، في أعقاب الكشف عن مجزرة التضامن، التي نفذتها قواته في الحي عام 2013.

وكشف التحقيق الذي نشرته صحيفة “الغارديان” عن المجزرة عن جريمة حرب نفذها عنصر في مخابرات النظام السوري يدعى “أمجد يوسف”، قبل ثماني سنوات (في 2013)، في حي التضامن الدمشقي بمحيط العاصمة.

وكثيراً ما أوضح حقوقيون أن مراسيم العفو تأتي في مسعى إعلامي من جانب النظام السوري لـ”تحسين صورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، التي ارتكبها بحق السوريين، منذ عام 2011.

وينكر النظام السوري منذ سنوات وجود معتقلين مغيبين في سجونه، وادعى خلال مرسوم “العفو” الأخير أن المفرج عنهم متورطين بـ “جرائم إرهابية” وتمت محاكمتهم وفق ذلك، حسب الرواية الرسمية.

إلا أن البعض ممن تم الإفراج عنهم مضى على اعتقاله 11 عاماً دون محاكمة، أي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد النظام عام 2011، فيما اعتُقل الكثير منهم بعد عام 2018.