إخطار للمنظمات بانسحاب روسيا من نظام تحييد الأماكن الإنسانية في سورية

أخطرت الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، بانسحاب روسيا من نظام تحييد الأماكن الإنسانية في سورية من الاستهداف.

وجاء في الإخطار، الذي تأكدت “السورية نت” من صحته بعد التواصل مع منظمات إنسانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الروسي أبلغ الأمم المتحدة بأنه لن يشارك بعد الآن في نظام تحييد الاماكن الانسانية من الاستهداف، والذي تستخدمه الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني لتبادل المعلومات مع أطراف النزاع.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن انسحاب روسيا من نظام الإخطار، مشيرة إلى أنها تناقش الوضع أكثر مع شركائها في المجال الإنساني في سورية وروسيا.

وأقرت الأمم المتحدة نظام الإخطار الإنساني في النزاعات، ويهدف إلى تسهيل التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية، من خلال إبلاغ أطراف النزاع بالمرافق والحركات التي تؤدي وظيفة إنسانية، لمنع استهدافها.

وقال مدير “وحدة تنسيق الدعم” (ACU)، محمد حسنو، في حديث لـ “السورية نت”، اليوم، إن الوحدة لم تتلقَ بعد إخطار الأمم المتحدة بانسحاب روسيا من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف، مشيراً إلى أن لذلك آثاراً “كارثية”.

وأضاف حسنو أن انسحاب روسيا سيُسهّل عليها التنصل القانوني من المسؤولية عن استهداف المرافق الإنسانية في سورية، وهذا يعني أن جميع العاملين في الشأن الانساني باتوا تحت الخطر في حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، المُبرم بين روسيا وتركيا.

يُشار إلى أن روسيا واجهت اتهامات دولية وإنسانية باستهداف المنشآت الطبية والمرافق الإنسانية في إدلب، رغم معرفتهم بإحداثياتها، وذلك خلال الحملة العسكرية التي شنها نظام الأسد على أرياف حماة وإدلب، منذ أبريل/ نيسان 2019، إلا أن روسيا تنكر قصفها للمراكز والمنشآت الطبية، وتدعي أنها تستهدف “الإرهابيين” فقط.

وطوال السنوات الماضية لم تستثن القوات الروسية وقوات نظام الأسد المستشفيات ومراكز الإغاثة الإنسانية من قصفها المتواصل، متجاهلةً نظاماً وضعته الأمم المتحدة يحدد أماكنها لتجنب قصفها.

ووضعت الأمم المتحدة منظومة تهدف إلى تزويد “الأطراف المتحاربة” بالمواقع المحددة للمواقع الإنسانية التي يفترض أن تكون معزولة عن الصراعات، ويصنف قصفها على أنه جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) نشرت تقريراً، في مايو/ أيار الماضي، وثقت خلاله 18 هجمة “غير قانونية” من جانب نظام الأسد وروسيا على إدلب، معظمها وقعت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020، استهدفت فيها قوات الأسد والقوات الروسية المرافق الطبية والمدارس في إدلب وغرب حلب وشمال غرب محافظة حماة.