“إعادة توجيه الدعم”..مبررات النظام لرفع سعر البنزين
تحدث وزير النفظ والثروة المعدنية في حكومة الأسد، بسام طعمة، عن أسباب رفع سعر البنزين المدعوم، في قرار تكرر للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
وقال طعمة في مقابلة له عبر “الفضائية السورية” الرسمية، مساء أمس الاثنين، إن رفع سعر البنزين يعود إلى ارتفاع سعره عالمياً وارتفاع تكاليف النقل البحري، وبالتالي لم يعد بالإمكان تحمل كلفة الدعم.
وأضاف: “علينا دائماً التذكير أن هناك أمريكي يحتل حقولنا ويتصرف بإنتاجنا، ما أجبرنا على تأمين احتياجاتنا استيراداً”، معتبراً أن تكاليف الاستيراد “غير مقبولة”.
وأشار إلى أن وصول ناقلات النفط إلى سورية يتطلب أجوراً إضافية، ورفع علاوات والهروب من أجهزة التعقب والمراقبة الأمريكية في البحر المتوسط، حسب تعبيره.
وبحسب الوزير في حكومة الأسد، فإن رفع سعر البنزين يعني إعادة توجيه الدعم من شريحة إلى أخرى “أشد حاجة”، وهي شريحة العاملين المتقاعدين لدى مؤسسات الدولة.
وتابع: “تمت دراسة الموضوع وتم وضع خطة لإزاحة شريحة من الدعم من هذه السلعة (البنزين) إلى شريحة أخرى أشد حاجة، وهي تقديم الرواتب والتعويضات للعاملين في الدولة المتقاعدين. ومع ذلك فإن سعر البنزين أقل من 50% من سعر الكلفة لدينا”.
وكانت حكومة النظام أعلنت قبل يومين، رفع سعر مادة البنزين المدعوم “أوكتان 90″، وحددت سعر الليتر الواحد بـ 1100 ليرة سورية، بعد أن كان يباع بـ 750 ليرة سورية.
وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها حكومة الأسد سعر البنزين المدعوم خلال سنة 2021.
وعقب ساعات من صدور القرار، ظهرت آثاره على قطاعات مهمة في حياة المواطنين، خاصة في مجال النقل، الذي ارتفعت أجوره بشكل ملحوظ.
وتحدثت صحيفة “الوطن” المحلية عن فوضى وازدحامات خانقة في المواصلات، بعد ارتفاع سعر البنزين، فضلاً عن مضاعفة الأسعار.
وأضافت أن أقل مسافة مقطوعة عند ركوب التكسي أصبحت 5000 ليرة سورية، بعد أن كانت 3000، دون صدور تعديلات رسمية على تعرفة الركوب.
وكانت حكومة الأسد أصدرت خلال الأشهر الماضية، قرارات خفضت بموجبها مخصصات البنزين عبر البطاقة الذكية، إضافة إلى رفع الأسعار، ما اعتبره محللون أنه بداية لسحب الدعم عن البنزين بشكل تدريجي.