أغلق المحتجون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد، طرقات المدينة بالإطارات المشتعلة استمراراً في احتجاجاتهم، على خلفية إطلاق سراح عنصر سابق في قوات الأسد، متهمٌ بالتورط في جرائم تصفية واعتقال بحق سوريين.
وقال مراسل “السورية.نت” في ريف حلب، إنّ “متظاهري مدينة الباب انتقلوا للمرحلة الثالثة من الاحتجاج بإغلاق طرقات المدينة والعودة إلى الاحتجاج أمام مقر الشرطة العسكرية”.
وأضاف أنّ “الاحتجاجات مستمرة بالمطالبة بمحاسبة وعزل رئيس فرع الشرطة العسكرية في الباب، عبد اللطيف الأحمد، وجميع المتورّطين”.
وأكد ناشطون في المدينة، أنّ وزير الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، العميد حسن مرعي الحمادة، رفض الاستجابة لمطالبهم خلال حديثه أمام مقر فرع الشرطة العسكرية في الباب عصر اليوم.
وفي وقتٍ انتهت مهلة المتظاهرين للجنة العسكرية المؤقتة، في إصدار قرار محاسبة بحق المتورطين بعملية إطلاق سراح العنصر السابق “محمد حسان المصطفى”، عبّر ناشطون عن سخطهم من الوزير لعدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وكانت بدأت احتجاجات، الأربعاء الماضي، في مدينة الباب، على خلفية إطلاق الشرطة العسكرية سراح “المصطفى”، أفضت إلى إعادة اعتقاله.
وبحسب ناشطين شاركوا في الاحتجاجات، فإنّ الشرطة العسكرية أطلقت سراح “المصطفى” مقابل مبلغ 1500 دولار أمريكي، على الرغم من تورّطه بجرائم خلال خدمته مع قوات الأسد.
“تصفية مدنيين واغتصاب وتخابر”
و”المصطفى” بحسب محضر إفادة مسرّب، أقرّ لـ”الشرطة العسكرية”، حين القبض عليه بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، باعتقال مدنيين وتصفية عناصر من “الجيش الحر”، وقتل وتعذيب مدنيين في كلٍ من ريف حمص وحماة، إلى جانب التخابر لصالح النظام.
ووصل العنصر السابق في “الفرقة الرابعة” إلى مدينة الباب قبل خمسة أشهر واستقرّ فيها، قادماً من مدينة حلب، بالتنسيق مع شقيقيه المقيمين في “الباب”، ولديهم معمل لصناعة البلاستيك، بحسب الإفادة.