إلغاء قيود 122 ألف سوري في تركيا.. والداخلية توضح الأسباب
أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إلغائها قيود 122 ألف سوري مقيم على أراضيها، بسبب عدم تواجدهم في العناوين المثبتين فيها، والبحث عنهم “دون جدوى”.
وقال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتكلي، إن قرابة 122 ألف سوري قدموا إلى تركيا وسجلوا فيها منذ عام 2016، دون وجود أثر لهم منذ سنوات، مشيراً إلى أنهم “في عداد المفقودين”.
وأضاف تشاتكلي، وفق ما نقلت صحيفة “SOZCU” التركية عنه، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأقصى لأعداد السوريين في تركيا هو 3 ملايين و760 ألف سوري، مشيراً إلى أن 122 ألف بينهم غير متواجدين في عناوينهم.
وأضاف: “بحثنا عنهم لمدة عامين ولم نتمكن من العثور عليهم في أي مكان، وذهبنا ونظرنا في عناوينهم ولم يكونوا هناك. وكذلك لم يتصلوا بأي مؤسسة”.
وبناء على ذلك، تم إلغاء قيود 122 ألف سوري في تركيا، كي لا يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء، بحسب تشاتكلي.
ورجح المسؤول التركي أن يكون هؤلاء غادروا الأراضي التركية نحو أوروبا، بطريقة غير مشروعة”، وبالتالي بقيت قيودهم في تركيا قيد التفعيل لسنوات، مشيراً إلى أن احتمال تواجدهم في تركيا هو صفر بالمئة.
وأضاف أنه منذ عام 2016 تمكن 667 ألف سوري من العبور نحو أوروبا، وبعد الفحص والتدقيق تبين لوزارة الداخلية أن 122 ألف آخرين غير متواجدين في عناوينهم.
وتطلق السلطات التركية، بين الحين والآخر، نداءات للسوريين على أراضيها بتحديث بياناتهم وتثبيت عناوينهم الجديدة.
لكن قبل أسابيع، انشغلت أوساط اللاجئين السوريين في تركيا، بالرسالة النصية التي وصلت للكثيرين منهم، وتخبرهم بتوقيف قيود بطاقة “الحماية المؤقتة” عنهم (الكملك)، بسبب انتهاء الفترة المسموحة لتحديث عناوين سكنهم، لكن بعد مراجعة دائرة الهجرة تم تفعيل القيود مجدداً.
وقال مدير الهجرة التركية، بيرام يالنسو، في تصريحات سابقة لموقع “تلفزيون سوريا” إن الدائرة جمّدت القيود ولم تلغها، وذلك لسببين رئيسيين، إمّا أن اللاجئ لم يحدّث عنوان سكنه، أو أنه حدّث عنوانه لكنه لا يسكن به.
ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو 3.7 مليون بحسب بيانات دائرة الهجرة التركية، يقيم معظمهم في ولايات إسطنبول، وغازي عنتاب، وهاتاي، وشانلي أورفا، وأنقرة، وكلس.
ويحمل القسم الأكبر من السوريين في تركيا وثيقة “الحماية المؤقتة”، إلى جانب آخرين من حملة الإقامة السياحية، فيما حصل نحو 200 ألف سوري على الجنسبة التركية حسب الاحصائيات الرسمية.