“اتفاقيات التسوية” تصل طفس غربي درعا.. والوجهاء يطالبون بالمعتقلين

توصلت اللجان المركزية ووجهاء العشائر في ريف درعا الغربي إلى “اتفاق تسوية” مع النظام السوري وروسيا، على غرار ما حصل مؤخراً في المزيريب وقبلها في أحياء درعا البلد.

وذكرت شبكة “نبأ” المحلية، اليوم الجمعة أن الاتفاق يقضي بـ”تسوية أوضاع المطلوبين من أهالي المدينة، وتسليم أسلحتهم الخفيفة”.

كما ينص على وضع ثلاث نقاط عسكرية في المشفى الوطني ومبنى البريد وموقع آخر قرب ثكنة الأغرار شرق طفس، إضافة إلى شن حملة تفتيش تستهدف أجزاء من المدينة.

ومن المرجح يبدأ تنفيذ أولى بنود الاتفاق يوم غد السبت، بحسب الشبكة.

وأضافت: “قد يتم أولاً دخول القوات الروسية والنظام السوري إلى طفس”.

ويأتي ما سبق ضمن سياسية يسير فيها النظام السوري وروسيا في عموم محافظة درعا في الجنوب السوري.

وتستند السياسية الجديدة على إجراء عمليات “تسوية” تتيح لقوات الأسد بشكل غير مباشر الدخول إلى مناطق لم يسبق وأن دخلتها، خلال السنوات الماضية.

وقبل أيام كانت منطقة المزيريب في الريف الغربي لدرعا قد شهدت اتفاق “تسوية”، وقضى بتسليم أسلحة بعض المسلحين، ليتم فيما بعد دخول قوات الأسد لتنفيذ عمليات تفتيش.

في المقابل نشر وجهاء أحياء درعا البلد بياناً طالبوا فيه نظام الأسد بالإفراج عن المعتقلين.

وجاء في البيان الذي نشره أبو علي المحاميد عبر “فيس بوك”: “نحن أهالي درعا البلد والسد والمخيمات خاصة ومحافظة درعا عامه نطالب (الدولة السورية) والضامن الروسي الوفاء بتعهداتهم بإطلاق سراح المعتقلين جميعاً، وخاصة النساء الذين مضى على اعتقالهم عشر سنوات والذين تم اعتقالهم بعد تسويات 2018”.

وأضاف: “لن نهدأ ولن نستكين إلا بخروج جميع المعتقلين والكشف عن مصير المُغيبين”.

وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها بلدة طفس في الريف الغربي.

وتنحصر بنود تلك الاتفاقيات بمجملها بتسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية وضعهم الأمني.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.