انتهت زيارة وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إلى دمشق، اليوم الاثنين، بعد لقاء عقده مع وزير الخارجية في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين.
وأصدر الجانبان بياناً مشتركاً حول الزيارة، تضمن مسائل عدة أبرزها الحرب في غزة، وملف اللاجئين السوريين في لبنان، وتسليم المحكومين السوريين.
وجاء في البيان: “تدين سورية ولبنان العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكدان ضرورة وقفه بشكل فوري، ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي”.
ودعا البيان إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وفق ما ورد فيه.
ملف اللاجئين والمحكومين
وحول ملف السوريين في لبنان، شدد البيان على “التعاون المشترك لضمان العودة الكريمة للمهجرين السوريين إلى وطنهم، وضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لمسؤولياتهم في المساعدة على تحقيق هذا الهدف”.
وبحسب البيان فإن وزير خارجية النظام شرح لنظيره اللبناني الإجراءات التي تتخذها حكومة النظام “لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم”.
مردفاً أن “سورية ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك”.
وأبرز ما نتج عن تلك الزيارة هو الاتفاق على عقد “اجتماعات تنسيقية لاحقة”، تضم المسؤولين والخبراء المختصين في كلا البلدين.
على أن تتابع هذه الاجتماعات مسألة عودة السوريين في لبنان لبلدهم، وضبط الحدود لمنع التسلل “غير الشرعي”، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل.
والهدف الأبرز من زيارة وزير الخارجية اللبناني إلى سورية هو بحث ملف عودة السوريين في لبنان، وضبط الحدود التي تشهد مؤخراً ارتفاعاً بنسبة التسلل، وفق تقارير للجيش اللبناني.
وتقول الحكومة اللبنانية إن بلادها شهدت، خلال الأسابيع الماضية، موجة “نزوح سوري” جديدة، واصفة الظاهرة بـ “الخطيرة”.
إلا أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة في غزة أدت إلى توسع أهداف الزيارة، لتشمل بحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويتحدث لبنان منذ قرابة العام عن نيته تنظيم زيارة رسمية إلى سورية ولقاء مسؤولي النظام، لبحث ملف اللاجئين السوريين، والذين تطالب السلطات اللبنانية بإعادتهم إلى بلدهم.
لكن التخوف من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على النظام عرقل إمكانية تنظيم زيارة رسمية لدمشق.