الأردن: “خطوة مقابل خطوة” مضنية ومعقدة.. ولكن
جدد الأردن تمسكه بسياسة “خطوة مقابل خطوة” المتعلقة بالعلاقة مع نظام الأسد، رغم أنه وصفها بـ”المقعدة والمضنية”.
وتحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي مع نخبة من الإعلاميين والباحثين، حسب ما نقلت صحيفة “القدس العربي“، اليوم الجمعة، عن “إشكالات كبيرة” تواجه السياسية المذكورة.
ومع ذلك أوضحت الصحيفة أنها “تبدو اليوم العملية الوحيدة المتاحة في المقياس الدبلوماسي الأردني”، ولاسيما مع وجود قضايا إشكالية على المحك، مثل فتح الحدود والمعابر المغلقة بين سورية والأردن وتركيا ولبنان.
إضافة إلى القضية المتعلقة باللاجئين وعودتهم بالتدريج، و”لو ببطء زاحف إلى وطنهم”.
وتشير التقديرات إلى أن “الخطوة مقابل خطوة”، هي الوحيدة المتاحة ونجاحها مرهون بمقدار ونسبة تجاوب النظام السوري.
ونقلت “القدس العربي” عن الخبير والسياسي الدكتور محمد حلايقة أن “التجاوب فيه مصلحة للجميع، لكن التفاعل مع الحكومة السورية اليوم مسألة في غاية التعقيد والمشكلات كبيرة جداً”.
وأضافت أن “ما يلاحظه المراقبون المحايدون أن الخطاب الذي تبناه الرئيس السوري بشار الأسد في قمة الرياض العربية لا يبدو خطاباً مرناً”.
ويعني ما سبق أن “خطاب الأسد يؤسس لتوجيهات رئاسية سورية تتولى الالتزام بالمطلوب من الحكومة السورية؛ فالملفات معقدة، والأهم من إقرار سيادي سوري بالتعاون مع عودة المواطنين واللاجئين والمشردين في لبنان والأردن وتركيا هو تأهيل المناطق التي سيعود إليها هؤلاء اللاجئون وسط غابة من التعقيدات أمنية الطابع”.
وتقول العواصم العربية إن علاقتها المستجدة مع النظام السوري تقوم على “خطوة مقابل خطوة”.
لكن النظام السوري كان قد نفى على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد هذه المقاربة، معتبراً أن ما تم الاتفاق عليه هو “إنجاز خطوات لازمة للحل في سورية”.
وكان المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون أول من أطلق الحديث عن السياسة المذكورة (خطوة مقابل خطوة).
وما يزال يؤكد على ضرورة تنفيذها في الوقت الحالي، وفي أعقاب القمة العربية التي حضرها رأس النظام السوري، بشار الأسد، بعد دعوة وجهتها له المملكة العربية السعودية.
ماذا تتضمن؟
وكان بيدرسون قد أوضح قبل أيام أن “ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين في سورية مهم جداً”، وكذلك “ضرورة توفير بيئة آمنة وكريمة للعودة الطوعية للاجئين”.
وأضاف أنه “لا بد من مناقشة حقوق الملكية والمنازل والأراضي والتوثيق المدني والخدمة العسكرية الإلزامية”.
ويضاف إلى ذلك، “السلم الاجتماعي أو أمور باتت أكثر أهمية بعد الزلزال، ولابد أيضاً من مناقشة العقوبات”، وفق تعبيره.
ويجب “انخراط الأطراف كافة في عملية سياسية ذات مصداقية ووضع قضايا على الطاولة”.
ويرى بيدرسون أنه “من خلال النقاشات التي أجريتها مع الأطراف كافة هناك تقاطعات بين المبادرات المختلفة على رغم بعض الاختلافات، وهو أمر طبيعي”.