الأسد يتسلح مرتين بالحجز الاحتياطي ضد رامي مخلوف وزوجته
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، كان قرار مديرية الجمارك العامة، التابعة لحكومة الأسد، بالحجز الاحتياطي على أموال ابن خال الأسد، رامي مخلوف، صادماً للإعلام نوعاً ما، على اعتبار أن الخلافات لم تكن ظاهرة للعلن كما هو الحال اليوم.
فالخلافات التي أصبحت حديث الشارع اليوم، سبقها قبل خمسة أشهر اتهامات بالتهريب والتهرب الضريبي، وحجز على أموال رجل مال عائلة الأسد، رامي مخلوف، بعد سنوات سارت فيها أعمال مخلوف بتناغمٍ مع الأسد وحكومته، حتى أوشك على التفرد بالسيطرة على أطراف الاقتصاد السوري.
واليوم بات برصيد ابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، قرارين بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد قرار ثانٍ صدر اليوم عن وزارة المالية في حكومة الأسد، تقضي بالحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده لحين تسديد المبالغ المطلوبة منه.
الحجز الأول.. بداية ظهور مخلوف للعلن
وكانت “الجمارك العامة” التابعة لحكومة الأسد، حجزت نهاية عام 2019، على أموال رامي مخلوف وعدد من شركائه وزوجته “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى”.
وطال الحجز حينها كلاً من: باهر السعدي، محمد خير العمريط، علي محمد حمزة، وزوجاتهم، إضافة إلى شركة “آبار بتروليوم سيرفيسز”.
وجاء قرار الحجز، بحسب الجمارك، بسبب تهريب بضاعة ناجية من الحجز، تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، يترتب عليها رسوم بقيمة 215 مليون ليرة، ليكون أول قرار رسمي ضد مخلوفالذي يعتبر الذارع الاقتصادية لآل الأسد.
إلا أن رامي مخلوف، ظهر لأول مرة في تصريح صحفي منذ عام 2011، حين رد على القرار السابق بحديث لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، وقال حينها “تم زج وإقحام اسمنا بذلك، بزعم أننا مالكون لشركة آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور، التي لا تربطنا بها أي علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم”.
وتابع: “تلك الجهات لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم لغيرنا، بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دوّن عليها اسمنا، دون وجود أي سبب أو مسوّغ قانوني لذلك، ودون علمنا أو معرفتنا أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك، وهذا أمر مخالف للقوانين والأنظمة مرعية الإجراء”.
بانتظار الرد الجديد
الجديد في خلافات الأسد- مخلوف هو قرار من وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وزوجته وأولاده، على خلفية التطورات الأخيرة
وبحسب القرار، الذي نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، فإن قرار الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة على رامي مخلوف، لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ويشمل مخلوف وزوجته وأولاده.
ولم يعلّق رامي مخلوف، حتى اللحظة، على قرار وزارة المالية، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، والتي كثف من نشاطاته عليها خلال الفترة الماضية، إذ تسود توقعات بأن يرد قريباً على القرار.
يُشار إلى أن هيئة الاتصالات في حكومة النظام، طالبت شركتي الخلوي في سورية(سيريتل- MTN)، بمبلغ 233.8 مليار ليرة، حيث وافقت MTN على التسديد، فيما رفضت سيريتل التي يملكها مخلوف دفع المبلغ، حسب الهيئة، لكن مخلوف قال إنه عرض تقسيط المبلغ على “الاتصالات”.
وتحدث رامي مخلوف في 3 تسجيلات مصورة، عن ضغوطات يتعرض لها من أجل التنازل عن سيريتل، واعتذر في التسجيل الثالث من عائلات الموظفين في شركة “سيرتيل”، الذين تم توقيفهم من قبل “الجهات الأمنية”، وفشل الجهود من أجل الإفراج عنهم.