أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس.
وتضمنت الحكومة الجديدة الحفاظ على أسماء وزراء سابقين، وخاصة في الوزارات المهمة مثل الداخلية والاقتصاد والخارجية.
وبحسب المرسوم فقد عٌين “العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً الدفاع، وليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين، محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، منصور فضل الله عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية”.
كما عين “سلام السفاف وزيراً للتنمية الإدارية، وسلوى عبد الله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومحمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام، واللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية”.
إضافة إلى “محمد رامي مارتيني وزيراً للسياحة، وبسام ابراهيم وزيراً للتعليم العالي، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وإياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، وطلال البرازي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولبانة مشوح وزيراً للثقافة، ودارم طباع وزيراً للتربية، وأحمد السيد وزيراً للعدل”.
إلى جانب “تمام رعد وزيراً للموارد المائية، وكنان ياغي وزيراً للمالية، وزهير خزيم وزيراً للنقل، وبسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وحسن الغباش وزيراً للصحة، وزياد صباغ وزيراً للصناعة، ومحمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وغسان الزامل وزيراً للكهرباء، ومحمد فايز البرشة ومحمد سمير حداد، وملول الحسين وزراء للدولة”.
وكان الأسد أعفى رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، من منصبه في يونيو/حزيران الماضي، وعين بدلًا عنه بشكل مؤقت حسين عرنوس، لحين إجراء انتخابات مجلس الشعب، التي جرت، الشهر الماضي.
ويأتي تشكيل الحكومة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، تعاني منها حكومة الأسد مؤخراً، على خلفية التدهور في قيمة الليرة السورية، إذ وصل إلى 2100 ليرة للدولار الواحد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
كما تواجه حكومة الأسد أزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد” بشكل كبير، ووصول عدد الإصابات إلى 2628 حالة.
إلى جانب تشديد العقوبات الأمريكية ضد النظام بموجب قانون “قيصر”، وفرض عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية وحزبية.