أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد أمراً إدارياً أنهى بموجبه الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين ضمن قواته.
وذكرت “رئاسة الجمهورية السورية”، اليوم الاثنين أن الأمر الإداري سيكون سارياً اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو المقبل.
ويشمل الأمر كل من الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى 31 من أيار/مايو الحالي.
بالإضافة إلى الأطباء البشريين الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية، ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31 من الشهر الحالي.
وهناك فئة ثالثة يشملها الأمر الإداري وهي فئة صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية، ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف.
ويأتي ما سبق قبل أسبوعين من “الانتخابات الرئاسية” التي ينوي نظام الأسد تنظيمها للمرة الثانية منذ انطلاقة الثورة السورية.
وكانت هذه الخطوة قد سبقتها عدة قرارات أصدرها نظام الأسد، وصبت في إطار “الدعاية الانتخابية”.
ومنذ أيام قالت مصادر إعلامية من ريف حمص الشمالي لـ”السورية.نت” إن المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد بدأت بمنح “كف بحث نهائي” للأشخاص الذين انضووا في اتفاق “التسوية”، في عام 2018.
وقبل ذلك كان نظام الأسد قد منح تأجيلاً لمدة عام واحد، لجميع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في محافظة درعا.
وسبق وأن أصدر رأس النظام الأسد قراراً إدارياً في أواخر عام 2020، وقضى حينها بتسريح فئات معينة من جيشه، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين.
وجاء ذلك بعد أشهر من إصدار وزارة الدفاع في حكومة الأسد أمراً مماثلاً، حيث أعلنت في آذار/ مارس 2020 تسريح دورات الاحتياط للعسكريين وفق شروط، إلى جانب إيقاف الاستدعاء اعتباراً من 7 أبريل/نيسان 2020.