“الإدارة الذاتية” تتهم ثلاثة أطراف في تأجيج الأوضاع في منبج

اتهمت “الإدارة الذاتية”، التي تسيطر على مناطق في شمال وشرق سورية، ثلاث أطراف في تأجيج الأوضاع في مدينة منبج بريف حلب.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة، اليوم الأربعاء، اعتبرت فيه أنه منذ سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” على مدينة منبج في 15 من أغسطس/ آب 2016، “تحاول الكثير من الأطراف وبشكل مخطط إعادة الإرهاب، ومنع منبج ومناطقها من التمتع بالاستقرار”.

ووجهت الإدارة اتهامها إلى “النظام السوري وخلاياه، وكذلك تركيا ومرتزقتها وخلاياهم، وأيضاً خلايا تنظيم داعش”، في “استغلال الاحتجاجات والمطالب الشعبية لأهالي منبج، الذين يحتجون منذ أيام لأجل مطالب معينة وتوجيهها باتجاهات خاطئة تتعارض مع مصالح أهلنا في منبج”.

وأشار البيان إلى أن “المراهنات على كسر استقرار هذه المنطقة، مستمرة من قبل النظام السوري، والمرتزقة المدعومين من تركيا وتركيا نفسها، بهدف منع أهل منبج من العيش بحرية وكرامة، رهانات خاسرة”.

واعتبرت الإدارة أن الاحتجاج والتظاهر السلمي “حق مصان في ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية ونتفاعل مع المطالب الشعبية عامة”.

وتزامن ذلك مع إعلان “الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها”، حظراً كلياً لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة الواحدة ليلاً غداً الخميس.

وتشهد منبج منذ يومين، احتجاجات شعبية ضد “مجلس منبج العسكري” التابع لـ “قسد”، الذي فرض التجنيد الإجباري، واعتقل عدداً من الشباب بهدف سوقهم إلى التجنيد.

وأعقب ذلك خروج مظاهرات في المدينة، واجهتها “قسد” بإطلاق الرصاص، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

وفي ظل تصاعد التوتر في المدينة، أعلن “مجلس منبج العسكري”، التابع لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التوصل لاتفاق مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة، من أجل تهدئة الشارع و”حقن الدماء”.

وجاء في البيان الصادر، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على إيقاف حملة الدفاع الذاتي في مدينة منبج وريفها (التجنيد الإجباري)، وإحالة هذا الملف للدراسة والنقاش.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة تحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار على المتظاهرين، ومحاسبة كل من كان متورطاً في ذلك.

وتعتبر مدينة منبج محط خلاف بين تركيا وأمريكا من جهة وبين تركيا وروسيا من جهة أخرى، وسط غموض في الاتفاق بين هذه الدول على مصير المدينة.