انطلقت أعمال الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، صباح اليوم الاثنين، بعد اجتماع مباشر هو الأول من نوعه بين الرئيسان المشتركان لوفدي المعارضة والنظام هادي البحرة وأحمد الكزبري.
وقال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، أمس الأحد: “للمرة الأولى اجتمعت مع رئيس (الوفد) الذي عينته الحكومة وذلك الذي عينته المعارضة لإجراء محادثات أساسية وصريحة حول كيفية تحركنا من أجل تحقيق الإصلاح الدستوري”.
وأضاف: “يتفق الرئيسان المشتركان الآن على أننا لن نعدَّ فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة الإصلاح الدستوري. لذا، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في سورية”.
من جانبه أعرب رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة عقب الاجتماع عن أمله أن تكون اجتماعات الهيئة المصغّرة التي تبدأ اليوم “بنّاءة ومجدية”.
وقال إنه يأمل أيضاً “أن يتم إنجاز تقدّم ملموس خلال الاجتماع، والتفاهم على مبادئ وأسس يُبنى عليها للجلسات التي تليها”.
بيدرسن @UNEnvoySyria: "يتفق الرئيسان المشاركان الآن على أننا لن نعد فقط للإصلاح الدستوري، ولكننا سنعدّ ونبدأ في صياغة #الإصلاح_الدستوري. لذا ، فإن الشيء الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بالفعل عملية صياغة للإصلاح الدستوري في #سوريا."#الدورة_السادسة pic.twitter.com/T7r6Y5GgPd
— هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية SNC-CC (@SyrConst) October 17, 2021
“الإصلاح يثير الجدل”
خلال الساعات الماضية التي أعقبت اجتماع البحرة والكزبري سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين سوريين، حول المصطلح الذي ردده بيدرسون وهو “عملية الإصلاح الدستوري”.
وفي الجولات الخمس للجنة كان الحديث يدور فقط عن “عملية تعديل الدستور ووضع آخر جديد”، ليتحول الأمر الآن إلى “عملية إصلاح دستوري”، وهو ما يثير تساؤلات عن الهدف من هذا التعديل، وعما إذا كان هناك اختلافاً بين المصطلحين.
وقال الباحث السوري، محمد السكري عبر “تويتر” إن “تصريح بيدرسون عن توافق حول إصلاح دستوري هو اختراق آخر جديد لمرجعية جنيف والقرارات ذات الصلة”.
وأضاف: “التوافقات كانت حول عملية دستورية وليس إصلاح، وبالتالي دستور بشار الذي يُعتبر مُطور عن دستور الأسد الأب 1973. نحن أمام عملية إنتاج ثالثة لدستور حافظ”.
يعتبر تصريح #غير_بيدرسون اليوم عن توافق حول "إصلاح دستوري" هو اختراق آخر جديد لمرجعية #جنيف والقرارات ذات الصلة التوافقات كانت حول "عملية دستورية" وليس إصلاح
بالتالي دستور #بشار الذي يُعتبر #دستور مُطور عن دستور الأسد الأب ١٩٧٣ لذا نحن أمام عملية إنتاج ثالثة لدستور #حافظ— Muhammed ElSukkeri (محمد السكّري) (@m_elsukkeri) October 17, 2021
من جانبه اعتبر الناشط السياسي، عبد الرزاق السلطان أن هناك “فرق بين تغيير الدستور والإصلاح الدستوري”.
وأوضح قوله: “الأول يعني نسف النظام وجميع مؤسساته الفاسدة، والثاني تغيير طفيف بالدستور لا يغيّر من الواقع الفاسد شيئاً”.
إلى اللجنة الدستورية
هناك فرق كبيريامحترمين بين تغييرالدستور و الاصلاح الدستوري فالاول يعني نسف النظام وجميع مؤسساته الفاسدة و الثاني تغيير طفيف بالدستور لا يغيّر من الواقع الفاسد شيئا و يبقي هذا المجرم بالسلطة،كفاكم تنازلاوتلاعبا،تنازلكم عن تراتبيةالحل اواصلكم إلى ماوصلتم اليه— الناشط الاعلامي عبدالرازق السلطان (@abdulrazzk17) October 17, 2021
“البحرة يوضّح”
في مقابل ما سبق رد رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة على الانتقادات التي طالت الحديث المتعلق بعملية “الإصلاح الدستوري”.
وقال البحرة عبر “تويتر” اليوم الاثنين: ” عملية الاصلاح الدستوري أوسع من صياغة مشروع الدستور”.
وأضاف: “فهي تشمل صياغة مشروع الدستور، إضافة إلى إصلاح الممارسات الدستورية، أي كل ما يتعلق بتطبيق الدستور على أرض الواقع ومنع تجاوزه. موقف المعارضة واضح في خيارها لصياغة مشروع دستور جديد”.
وتأتي الجولة السادسة بعد خمس جولات سابقة، عقدت آخرها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، واختتمت بنتائج “مخيبة للآمال”، حسب وصف المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون.
وقال بيدرسون حينها “مع الأسف لم نحققها، لأنه ليس هناك فهم واضح بشأن كيفية التقدم في أعمال اللجنة”، مضيفاً “استمر العمل كما في الجولات السابقة، والنهج لم يكن مجدياً، ولا يمكننا العمل دون تغيير طريقة العمل”.
كما يأتي انعقاد الجولة ضمن مساعي بيدرسون لإنهاء الجمود في الملف السياسي بسورية، ومحاولة التقدم في مباحثات اللجنة الدستورية كمدخل لتحريك مسار الحل السياسي.
عملية الاصلاح الدستوري اوسع من صياغة مشروع الدستور فهي تشمل صياغة مشروع الدستور اضافة الى اصلاح الممارسات الدستورية اي كل ما يتعلق بتطبيق الدستور على ارض الواقع ومنع تجاوزه. وموقف المعارضة واضح في خيارها لصياغة مشروع دستور جديد.
— Hadi Albahra (@hadialbahra) October 18, 2021