“الإطاحة بالأسد”.. مشروع قرار أمريكي يرسم سياسة بايدن اتجاه سورية
طرح “مجلس النواب” الأمريكي مشروع قرار جديد عن سورية، يرسم السياسة المقبلة لإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن اتجاه سورية.
وفي التفاصيل التي ذكرها مستشار “المجلس السوري- الأمريكي”، محمد غانم، اليوم الجمعة، يحظر مشروع القرار على إدارة بايدن الاعتراف بنظام الأسد حكومةً سورية شرعيّة، أو الاعتراف بحق بشّار الأسد في الترشح في أيّة انتخابات مستقبلية في سورية.
وقال غانم في منشور عبر “فيس بوك” إن مشروع القرار يُنزل أقصى عقوبات من نوعها حتّى الآن ليس فقط على نظام الأسد وحسب بل على المصارف التي تربطها علاقات مع الأسد في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأية دولة أجنبية أخرى.
كما يخوّلُ مشروع القرار الرئيس الأمريكي بإنشاء “مناطق اقتصاديّة في سورية المحرّرة”، لتنشيطِ اقتصادِ المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، والسّماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة وغيرها من دول العالم.
“الإطاحة بالأسد”
وإلى جانب ما سبق ينص مشروع القانون أيضاً على أن سياسية الولايات المتحدة الأمريكية في سورية يجب أن تكون الإطاحة بالأسد، ودعم السوريين الساعين لذلك، بعيدا عن “معالجة” الشأن السوري فحسب.
وأشار غانم إلى أن نص المشروع بمتنه مواد من قانون “قيصر”، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيها، والتي من الممكن أن تستغلها الإدارة القادمة، إن أردات لمنح الإعفاءات والاستثناءات.
ترقب حال وصوله البيت الأبيض
وخلال الأيام الماضية بدأت التحليلات والتوقعات بشأن تعاطي بايدن مع الملف السوري، خاصة وأنه كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي رسم خطوطاً حمراء لنظام الأسد والذي تجاوزها بقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي دون ردة فعل من قبل الإدارة الأمريكية.
وفي ظل عدم وجود تصريحات جديدة لبايدن حول سياسته في سورية، إلا أن وسائل إعلام توقعت أن يحمل مسؤولية إصلاح نهج الولايات المتحدة تجاه سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها تشرين الثاني الماضي.
وذكرت الصحيفة أن “إدارة بايدن تعد بالانخراط في قضية سورية دبلوماسياً، وستزيد الضغط على الأسد وتمنع الدعم الأمريكي لإعادة إعمار سورية حتى يوافق الأسد على وقف فظائعه وتقاسم السلطة”.
كما يمكن لمساعدي الرئيس الأمريكي الجديد الذين سيعتمد عليهم بالسياسية الخارجية أن يلعبوا دوراً محورياً في الملف السوري.
ما آلية التصويت في مجلس النواب؟
ويقر مجلس النواب الأمريكي معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية -مثل مجلس الشيوخ- أو بتعليق الأحكام، وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها.
أما تلك التي تكون محل خلاف، فينظر فيها المجلس وفقاً لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد.
وكان المبعوث الأمريكي لشؤون سورية، جويل رايبورن قد أعلن أن الولايات المتحدة تعزم توسيع سريان “قانون قيصر” الخاص بالعقوبات ضد السلطات السورية، ليشمل غير السوريين.
وقال رايبورن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي: “أما بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، فإننا بالطبع سنوسع سريان القانون ليشمل هؤلاء الأشخاص في المستقبل”.
ولم يستبعد المبعوث الأمريكي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية، بموجب “قانون قيصر”.
وأكد أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري، بشار الأسد من الدعم الأجنبي، معبراً عن قناعته بأن العقوبات الأمريكية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق.