الإعلان عن إصدار بطاقة شخصية لسكان إدلب

أعلنت “حكومة الإنقاذ”، محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن البدء بإصدار البطاقة الشخصية للسكان.

وقال وزير الداخلية في “الإنقاذ”، محمد عبد الرحمن، إنّ “الإعلان عن إصدار البطاقة الشخصية، جاء بعد الانتهاء من دارسة مشروع البطاقة بجهود محلية ونظام خاص، وبأقل التكاليف”.

وتابع، إن الخطوة جاءت “لما تواجه المناطق المحررة من تحديات ومخاطر، تمس حفظ الأنساب وصون الحقوق والمحافظة على السجلات المدنية، بعد فوضى عارمة سببتها الحرب والتهجير القسري، مما جعل الأجيال الحالية والقادمة تحت خطر ضياع أنسابهم، وفقدان كثير من الناس لثبوتياتهم”.

وأضاف عبد الرحمن، خلال المؤتمر الصحفي، أنه “من الناحية الاجتماعية نواجه في المناطق المحررة الكثير من المشاكل والتحديات، أبرزها صعوبة التوثيق أثناء تثبيت عقود الزواج، والبيع والشراء، وتثبيت المعاملات العقارية وفي حالة الخصومات أمام القضاء، ومن ناحية أخرى، إلى جانب ضرورة حفاظ المهجرين على نسبتهم لأرضهم وحفاظهم على ارتباطهم بها، ترسيخاً ليوم العودة”.

وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية، بدأت منذ انطلاقها عقب تشكيل “حكومة الإنقاذ”، بالتخطيط لإصدار البطاقة الشخصية، ورفد الشؤون المدنية بالكوادر الخبيرة، تمهيداً لهذه الخطوة.

ونشرت وزارة الداخلية، بحسب الوزير، دوائر للشؤون المدنية في مختلف مناطق محافظة إدلب، وأجزاء من ريف حلب، لسكان المنطقة، وللمهجّرين إليها.

كما كشف عن تخصيص دائرة موجّهة للمقاتلين الأجانب المقيمين في المنطقة، أو ما وصفهم بـ”المهاجرين”، “ضماناً لأنسابهم وأنساب أبنائهم من الضياع، وحفظاً لثبوتياهم وحقوقهم والمحافظة على الروابط الأسرية”.

وأوضح أنّ الحكومة في مشروع إصدار البطاقة الشخصية، تعتمد على السجلات الأساس المدنية القديمة، بعد أن عملت على نقلها وأرشفتها خلال السنوات السابقة، في مناطق أكثر أمناً، بسبب الحملات العسكرية.

“مواصفات ومراكز”

وعن مواصفات البطاقة الشخصية، لفت إلى أنّها “صممت وفق مواصفات ومعايير عالمية، وتحتوي على معالم سبع محافظات سورية، وأعلاها كلمة سورية وخريطتها، كما تحتوي على زخارف التراث الشامي العريق، وغير قابلة للكسر، كما أنها تدعم اللغة الإنكليزية على غرار البطاقات الشخصية العالمية”.

وحول إجراءات التقدّم، أشار  إلى “تجهيز 10 مراكز للذكور والإناث لإصدار البطاقة الشخصية، في أمانة السجل المدني، محل القيد”.

ورداً على دفع رسوم لإصدار البطاقة الشخصية، قال عبد الرحمن، خلال المؤتمر، إنّ “مشروع إصدار البطاقة الشخصية ضخم جداً، وتمّ دراسة الرسوم بما يتناسب مع أحوال الأهالي والسكان”.

ترحيب ورفض

وعلى وقع الإعلان عن إصدار بطاقة شخصية، انقسمت آراء الأهالي حول مرحّبين في الخطوة، ورافضين لها.

وفي هذا السياق، قال عبد القادر العبدو وهو مهجر من جنوبي إدلب، لـ”السورية.نت”، إنّ “الخطوة إيجابية وفي الصالح العام، لأنها تؤمن تعريفاً للنسيج المجتمعي في إدلب، وهي ذات مرجعية حقيقية، تحفظ حق الأهالي”.

بينما خالد زنكلو وهو من سكان بلدة “أروم الجوز” جنوبي إدلب، لم يرحّب بالخطوة، التي اعتبرها “تزيد فوضى البطاقات التعريفية في المناطق بسبب تعددها”.

وقال لـ”السورية.نت”: “أنا أملك اليوم بطاقات تعريفية من المجالس المحلية في ريف حلب، وبطاقتي السورية القديمة، واليوم سأحصل على بطاقة جديدة من إدلب.. أين أذهب بكل هذه البطاقات”.

وأضاف خلال حديثه:”لا يمكن الاستغناء عن أية بطاقة، لأن كل جهة أو مؤسسة أو منطقة تعترف ببطاقة معينة دون غيرها، وكثير ما تواجهنا مشكلات مرتبطة بنوعية البطاقة التعريفية خلال التقديم على عمل أو وظيفة أو تسجيل دوري أياً كان نوعه”.