“الائتلاف” يشكّل لجنة للتحقيق في “ادعاءات التهديد اللفظي”
أعلن “الائتلاف السوري” تشكيل لجنة قانونية، مهمتها التحقيق في “ادعاءات التهديد اللفظي المسيء”، من أجل إلزام الأعضاء بالتصويت لمرشح محدد لتولي منصب “الرئيس”.
وجاء في بيان لـ”الهيئة السياسية“، نشر اليوم الجمعة، أنها قررت “تشكيل اللجنة القانونية”، على أن تكون محايدة ومستقلة من خارج “الائتلاف”، للتحقيق وتقصي الحقائق.
وحدد قرار “الهيئة السياسية” مهام اللجنة “بالتحقيق في ادعاءات عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد”.
ومن المقرر أن تحقق اللجنة من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.
“عمل لعشرة أيام”
وتتألف من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها.
كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الائتلاف في حال طلبت اللجنة ذلك.
وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.
وبيّن القرار أن اللجنة تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه مهما كانت صفتهم وقيادات المؤسسات التابعة له.
إلى جانب سماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف التحقيق.
وأكد القرار على أن “الهيئة السياسية” ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
وشددت “الهيئة” على نشر نتائج تقرير اللجنة فور صدوره بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها الائتلاف بناء على تقرير اللجنة، على معرفات الائتلاف الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.
أصدرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعها العادي الذي عقد اليوم الخميس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف الوطني للتحقيق وتقصي الحقائق.
وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في ادعاءات عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري… pic.twitter.com/DYfpPIm0ox— Hadi Albahra (@hadialbahra) September 21, 2023
ماذا حصل؟
ويأتي تشكيل اللجنة القانونية بعد أسبوع من اختيار هادي البحرة رئيساً لـ”الائتلاف” خلفاً لسالم المسلط.
وأثارت عملية الاختيار التي قال “الائتلاف” إنها جرت بموجب “انتخابات” جدلاً واسعاً، وخاصة بعدما تحدث أعضاء سابقون وحاليون عن “تهديدات وإجبار” فرضه رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى.
وقبل الإعلان عن اسم البحرة شارك الرئيس الأسبق لـ”الائتلاف” أحمد معاذ الخطيب رسالة نسبت لنصر الحريري، ونقل فيها كلاماً عن رئيس “المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، إذ قال إنه سيتم انتخاب هادي البحرة رئيساً جديداً للائتلاف بالإجبار، وبـ”الصرماية”.
واعتبر البيان المنسوب للحريري، أن تركيا تمارس ضغوطات باتجاه اختيار شخصيات محددة لقيادة الائتلاف.
كما اتهم في البيان، أجسام الائتلاف، بـ”توفير الفرصة للتدخلات الخارجية لتوجيهه والإملاء عليه”، رغم تأكيده “تقدير الموقف التركي من القضية السورية، وتجربة تركيا في الديمقراطية”.
من جهتها طالبت عضو “الائتلاف” ربا حبوش، بعملية انتخابية ديمقراطية شفافة، تمنع فيها التفويضات ويمنع إدخال الهاتف المحمول لغرفة التصويت.
وشبهت حبوش في رسالة تداولتها وسائل إعلام، آلية التفاوض في “الائتلاف” بالانتخابات في مناطق سيطرة النظام، إذ تُجمع البطاقات الشخصية للمشاركين بالانتخابات من قبل شخص واحد، وينتخب عوضاً عنهم، دون استشارة صاحب البطاقة.
وفي 23 أغسطس/آب الماضي، سُرّبت رسالة أخرى نُسبت لحبوش، طالبت فيها بتغيير آليات التصويت وعقد اجتماعات “الائتلاف” بطريقة علنية، كمحاولة لبناء ثقة جديدة مع السوريين، وإصلاح الأخطاء والعثرات التي يعانيها.
أنعي إلى جميع السوريين: وفاة الائتلاف الذي كان معارضاً.
هناك تهديد مُشين لإجبار أعضائه على التصويت لقيادة مفروضة عليه.
حزب البعث الستاليني لم يستطع إركاع السوريين ولن تستطيع عقلية فتافيته الوصاية عليه بالإجبار اليوم.
لاجنازة للمتوفى فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه. شارك وانشر pic.twitter.com/AKThlSC0ql— أحمد معاذ الخطيب (@Mouaz_AlKhatib) September 10, 2023