الاتحاد الأوروبي يدرج فيصل المقداد على قائمة العقوبات

أدرج الاتحاد الأوروبي وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد على قائمة العقوبات الأوروبية، وذلك بعد أقل من شهرين من تسلمه منصبه الجديد خلفاً لوليد المعلم.

وفي بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قال الأخير إن العقوبات المفروضة على المقداد تمنعه من الدخول إلى الدول الأوروبية.

وقال الاتحاد إن “المقداد يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام بحق السوريين باعتباره وزيراً للخارجية”.

ويعتبر الإجراء المذكور الأول من نوعه الذي يستهدف فيصل المقداد، بعد تعيينه في منصب وزير خارجية نظام الأسد.

وكان المقداد قد توّج منصبه قبل أسابيع قليلة، بالسفر إلى طهران أولاً، ومن ثم بزيارةٍ أجراها إلى روسيا، التقى فيها مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متكررة على المقداد، في السنوات والأشهر الماضية، كان آخرها في تشرين الثاني الماضي.

واستهدفت العقوبات حينها ثمانية وزراء في حكومة الأسد، بينهم: بسام طعمة والذي يتولى منصب وزير النفط في حكومة الأسد، ووزير الصحة حسن غباش، زياد الصباغ (وزير الصناعة)، محمد حسان قطنا (وزير الزراعة).

بالإضافة إلى غسان الزامل (وزير الكهرباء)، محمد فايز البرشة (وزير الدولة)، ملول الحسين (وزير الدولة)، محمد سمير حداد (وزير الدولة).

وكان المقداد تسلم منصب وزير خارجية النظام ، في 22 من تشرين الثاني 2020، بعد أيام من وفاة الوزير السابق وليد المعلم.

وفيصل المقداد، من مواليد 1954، ينحدر من قرية غصم التابعة لمحافظة درعا، وحائز على إجازة في الأدب الإنكليزي من جامعة دمشق عام 1978، كما حاز على الدكتوراه في الاختصاص ذاته من جامعة شارل الرابع في مدينة براغ عام 1993.

وانضم إلى السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية في حكومة الأسد سنة 1994، وانتقل إلى الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في عام 1995.

وفي عام 2003 عين المقداد سفيراً للنظام ومندوباً دائماً في الأمم المتحدة، قبل أن يتسلم منصب نائب وزير الخارجية عام 2006.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه.

ومن المتوقع أن يزداد الخناق الاقتصادي على الأسد، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق، إلى جانب تدهور قيمة الليرة السورية وسوء الوضع المعيشي للمواطنين.

ويقول مجلس الاتحاد الأوروبي إنه “يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة”.

وأضاف في وقت سابق أنه “يظل ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.