الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على النظام

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد فترة الإعفاء “الإنساني” من العقوبات المفروضة على النظام السوري، مدة ستة أشهر إضافية.

وفي بيان له، اليوم الجمعة، قال الاتحاد الأوروبي إن الاستثناء المقدم في نظام العقوبات تم تمديده حتى 24 فبراير/ شباط 2024.

مشيراً إلى أن الهدف منه هو “مواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سورية، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن استثناءات من العقوبات المفروضة على النظام، عقب الزلزال الذي ضرب سورية في فبراير/ شباط 2023.

استثناءات غربية من العقوبات

وبموجب تلك الاستثناءات لن يتم تجميد الأصول أو تطبيق الحظر على الأشخاص الذين يقومون بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

لكن شريطة أن يقدم هؤلاء الأشخاص طلباً يوضح “ضرورة” تحويل الأموال عبر الأفراد والكيانات المدرجة بالعقوبات.

وشملت الاستثناءات أيضاً أن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات”.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، يهدف ذلك إلى “زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سورية”.

وجاء في بيانه اليوم: “تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية منذ 2011 نظام الأسد القمعي وداعميه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام”.

مضيفاً أن العقوبات “لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سورية”.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا تخفيف العقوبات على النظام السوري، بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا.

إذ أعلنت واشنطن إعفاء أية معاملات متعلّقة بجهود إغاثة ضحايا الزلزال من العقوبات، وذلك لمدة 180 يوماً.

وتنتهي الإعفاءات الأمريكية في الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وجاء ذلك بعدما روّج النظام السوري لفكرة أن العقوبات المفروضة عليه تعرقل عمليات الإغاثة في البلاد.

وهو ما نفته واشنطن عبر وزارة خارجيتها، وكذلك الأمر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

وكان النظام أعلن، أمس الخميس، عن موافقته على تمديد إيصال المساعدات لشمال غربي سورية ستة أشهر، بعد فشل مجلس الأمن بتمديده.

ويرى محللون أن موافقة النظام جاءت مقابل تمديد الإعفاء من العقوبات الغربية المفروضة عليه.