مسؤول بحكومة النظام: الاقتصاد السوري لن يتأثر بانفجار مرفأ بيروت

استبعد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في حكومة الأسد، سامر الدبس، حصول تأثيرٍ على الاقتصاد والصناعة في سورية، بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وقال الدبس، لموقع “الوطن أونلاين”، إن “انفجار ميناء بيروت، ليس له أي انعكاس على الاقتصاد السوري بشكل عام، والصناعة بشكل خاص”.

وأضاف الدبس أن “المواد الأولية اللازمة للصناعة تدخل البلد بشكل نظامي، ومن يستورد من لبنان، يستطيع أن يستورد عن طريق ميناء طرابلس”.

واعتبر أنه نتيجة وجود مرفأ طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، إضافة إلى مرفأ طرابلس في لبنان، فإن الصناعة المحلية في سورية، لن تتأثر بعد انفجار مرفأ بيروت.

وشهدت مدينة بيروت، الثلاثاء الماضي، انفجاراً ضخماً في المرفأ أودى بحياة عشرات المدنيين إضافة لآلاف الجرحى، وخلف دماراً كبيراً في المناطق السكنية والتجارية المحيطة في المرفأ المُدمر.

وارتفع عدد الضحايا، حتى اليوم الأحد، إلى 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريحاً، إلى جانب تشريد ما يقارب 300 ألف شخص، فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

وعقب تدمير مرفأ بيروت، بدأ الحديث حول إمكانية استفادة نظام الأسد من ذلك، عبر استخدام مرفأ اللاذقية ليكون بوابة لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى لبنان وسورية.

وحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، أمس، فإن “الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت، سيتطلب البحث عن بديل للإعمار السوري واللبناني، وقد يكون مرفأ اللاذقية واحداً منها”.

واعتبرت الصحيفة أن “هناك بوابة واحدة على حدود تركيا لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال سورية، وباتت الوحيدة لنقل المساعدات عبر الحدود بعد ضغط روسيا في مجلس الأمن لإغلاق بوابات مع الأردن والعراق وتركيا، وهناك مرفأ بيروت لنقل الإغاثة إلى دمشق. وبعد دمار هذا المرفأ، يجري التفكير في بوابات بديلة لنقل الشحنات الكبيرة”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أعلن أن البحث جار عن طرق جديدة لإيصال المساعدات إلى سورية ولبنان بعد تدمير مرفأ بيروت.

وقال المكتب في بيان إنه “نظراً إلى أن ميناء بيروت لا يمكنه استقبال السفن، فإن الأمم المتحدة وشركائها يبحثون عن طرق لوجستية بديلة لضمان استمرار العمليات الإنسانية”.

وأضاف المكتب أنه “على الأرجح ستتم إعادة توجيه المساعدات الإنسانية إلى ميناء طرابلس، ولكن قدرته أقل، ما قد تكون له آثار على بعض الشحنات”.