البرازي يؤيد تحرير سعر البنزين.. ما الهدف وما علاقة “أمراء الحرب”؟

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، طلال البرازي تأييده لتحرير سعر مادة البنزين، على أن يتحمل الزيادة أصحاب السيارات فقط.

وفي حديثٍ للبرازي خلال جلسةٍ لمجلس الشعب، أمس الأحد، أضاف أن هذه الخطوة “تحتاج إلى قرار حكومي”.

واعتبر البرازي، حسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أن “الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.

وأوضح البرازي أن البعض طرح موضوع “أن يكون الدعم للمواطن مادياً بدلاً من التمويني”، مشيراً إلى أن “هذه الدراسة يمكن مناقشتها وتقديمها إلى مجلس الوزراء، ويمكن أيضاً دراسة أكثر من سيناريو وتكون حلاً من الحلول”.

ويأتي طرح تحرير سعر البنزين في سورية، في ظل أزمة المحروقات التي تشهدها المحافظات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ويعتبر رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية سياسة تتبعها حكومة الأسد، بسبب الضغط على الموازنة الحكومية من ناحية الأعباء المالية المترتبة عليها.

ماذا يعني ذلك؟

المحلل والخبير الاقتصادي، يونس الكريم قال إن قرار تحرير سعر البنزين والمحروقات في سورية كان مطروحاً منذ عام 2009، لكنه لم يطبق، ليعاد طرحه في الوقت الحالي، في ظل الأزمة الحالية.

واعتبر الكريم في حديثٍ لـ”السورية.نت” أن هذه الخطوة من شأنها أن “ترضي أمراء الحرب”، ولاسيما أنهم كانوا قد اتجهوا مؤخراً للهيمنة على سوق المحروقات، كمثال “عائلة قاطرجي”، والتي احتكرت عمليات التهريب من شرق سورية إلى مصفاتي حمص وبانياس.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن نظام الأسد يفتقد في الوقت الحالي للسيولة المالية لشراء المحروقات، ما يدفعه للاستعانة بـ”أمراء الحرب”، والذين “لن يرضيهم السعر الحالي للمحروقات، ولاسيما البنزين”.