الكهرباء تصل عفرين تدريجياً بعد سنوات انقطاع..التفاصيل وقيمة الاشتراك
سنوات عاشها سكان مدينة عفرين، في ريف حلب الشمالي، اعتادوا خلالها على انقطاع تام للكهرباء النظامية، انتهت بهم في نهاية المطاف إلى اللجوء للاشتراك بالمولدات الكهربائية الخاصة (الأمبيرات) وما تحملها من أعباء مادية، وفي بعض الأحيان كانت الطاقة الشمسية هي الحل.
اليوم، ومع إعلان المجلس المحلي لمدينة عفرين بدء تغذية المدينة بالطاقة الكهربائية النظامية، استبشر الأهالي خيراً، رغم حداثة المشهد وارتفاع كلفة الاشتراك بالنسبة لهم، والذي مع ذلك يبدو أفضل حال من المولدات الكهربائية التي تشهد ذبذبة بأسعار المحروقات ومدى توفرها.
عام من العمل على المشروع
بعد قرابة نحو 10 أشهر من الإعلان عن استجرار الكهرباء من تركيا إلى مدينة عفرين، بموجب عقد تم توقيعه مطلع العام الجاري مع الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية (STE Energy)، أعلن المجلس المحلي، صباح أمس الخميس، بدء تغذية المدينة تدريجياً بالكهرباء، خلال 24 ساعة من تاريخ الإعلان.
وتضمن الإعلان تحذيرات للأهالي بأخذ الحذر والحيطة، وتعزيز الوعي بخطورة الاقتراب من خطوط الشبكة الكهربائية، التي اعتاد الأهالي لسنوات على عدم وصول الكهرباء إليها.
مدير المكتب الإعلامي في مجلس محلي عفرين أحمد حماحر، قال في حديث لـ”السورية نت”، إن التغذية بدأت اليوم بالوصول إلى مناطق في عفرين، ولكن بشكل تجريبي، على أن يتم إيصالها لجميع المناطق بعد اختبارها بشكل كامل.
وأضاف حماحر أن الكهرباء ستتوفر للمشتركين على مدار الساعة، بموجب العقد الموقع بين المجلس المحلي وشركة “STE Energy” السورية- التركية، والذي يقضي بتزويد مدينتي عفرين وجنديرس بالطاقة الكهربائية كمرحلة أولى، على أن تُبرم عقود مماثلة في باقي منطقة عفرين.
وبحسب حماحر فإن الهدف من تلك المشاريع هو “تخفيف الأعباء عن الأهالي وتوفير الاستقرار في المنطقة”، مشيراً إلى اعتماد الأهالي على المولدات الكهربائية لا يقضي حاجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار وأعباء أخرى متعلقة بتوفر المحروقات اللازمة لتشغيلها.
وعن آلية الدفع، أوضح المجلس المحلي أنه لن يتم العمل بموجب نظام الفواتير، بل عبر بطاقة مسبقة الدفع، يتم تعبئتها شهرياً من مراكز مخصصة متوزعة في المدينة.
ولم يعلن المجلس المحلي قيمة الكيلو واط الواحد، إلا أنه استناداً إلى أسعار الشركة التي بدأت خدماتها في منطقتي أخترين وصوران بريف حلب الشمالي، فإن سعر كيلو واط الكهرباء يصل إلى 95 قرشاً للمنازل، و105 قروش للمنشآت الصناعية والتجارية.
يُشار إلى أن المجلس المحلي لعفرين أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء تركيب عدادات الكهرباء للمشتركين، بحيث بلغت قيمة العداد الواحد 300 ليرة تركية.
وبلغ عدد المشتركين حينها قرابة ثلاثة آلاف مشترك، في كل من عفرين وجنديرس، وذلك حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والعدد قابل للارتفاع.
أفضل حال من “الأمبيرات”
عانى سكان مدينة عفرين منذ 9 سنوات عدم توفر الكهرباء في المدينة، ما خلق بالنسبة لهم حالة من عدم الاستقرار، بحسب ما ذكرت حنين، إحدى سكان المدينة.
حنين (28 عاماً) قالت لـ”السورية.نت”، إنها تعتمد وأسرتها على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، معتبرة أنها أفضل حلاً من المولدات الكهربائية الخاصة (الأمبيرات)، التي يعتمد عليها معظم سكان المدينة رغم أعبائها الكبيرة.
وأضافت أن الأهالي في المدينة ضاقوا ذرعاً بالاشتراك في المولدات، والتي أصبحت باهظة الثمن في وقت يعاني فيه السكان من وضع معيشي سيء.
ورغم أنها لم تشترك بالكهرباء التي تولدها الشركة السورية- التركية حتى اليوم، قالت حنين إن “الناس في عفرين يستبشرون خيراً بتوصيل الكهرباء النظامية للمدينة”، مضيفة: “منذ فترة ونحن نلاحظ الحفريات بالطرقات وتمديد الشبكات الكهربائية، واليوم بدأت الكهرباء بالوصول فعلاً”.
وتابعت: “قد تكون كلفة الكهرباء مرتفعة بالنسبة لبعض الأهالي، إلا أنها تبقى أفضل حالاً من الاشتراك بالمولدات الخاصة”.
وحسب مصادر أهلية، يصل سعر الاشتراك بـ”الأمبير” الواحد إلى 15 ليرة تركية أسبوعياً، بحيث يكون التيار متقطع ولا تتجاوز فترته 4 إلى 5 ساعات يومياً.
تجارب سابقة في ريف حلب
شهدت مدن وبلدات ريف حلب، دخول عدة شركات تركية، تولت عملية مد وإيصال الكهرباء إلى المنازل والمؤسسات الرسمية سواء المشافي أو المجالس المحلية، وبشكل أساسي في مدينة اعزاز ومدينة الباب في الريف الشرقي.
وكانت الشركة التركية (AK Energy) قد دخلت بعدة مشاريع، في العامين الماضيين، لإيصال الكهرباء إلى مناطق ريف حلب الشمالي، كان أولها في مدينة اعزاز، والتي شهدت مؤخراً مظاهرات شعبية، بسبب غلاء سعر الاشتراك الذي حددته الشركة التركية على المواطنين.
كما دخلت الشركة المذكورة في عقد استثماري لتغذية مدينة الباب بالكهرباء، في فبراير/ شباط 2019، إلى جانب مدينتي قباسين وبزاعة في الريف الشمالي والشرقي لحلب.
وتدير مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي مجالس محلية تتبع لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، وتشهد المنطقة رواجاً للاستثمارات، معظمها من جانب الشركات التركية، سواء في مجال إيصال الكهرباء أو إعادة الإعمار وإنشاء الأبنية السكنية.