“الجواز السوري”.. آليات جديدة وتحديد التكلفة للداخل والخارج

أعلن مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام، خالد سليم حديد، عن آليات جديدة سيتم العمل عليها لحل أزمة استصدار الجوازات السورية وتجديدها.

وقال حديد لوكالة أنباء النظام (سانا)، اليوم الأربعاء، إن كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة الجوازات ستصل إلى سورية خلال فترة قريبة، ما يسهم في “مضاعفة” أعداد الجوازات الممنوحة.

وأضاف: “وُضعت آليات عمل جديدة بعد إنجاز التراكم الحاصل نتيجة لقلة المواد الخام الموردة”، دون إيضاح طبيعة هذه الآليات.

ويأتي ذلك عقب أشهر على أزمة يعاني منها الراغبون باستخراج جواز سفر في مناطق سيطرة النظام، منذ يوليو/ تموز الماضي، تتمثل بتأخير منح الجوازات لمدة تصل إلى أربعة أشهر، بسبب صعوبة توفر اللوجستيات من ورق وحبر، حسب ادعاءات حكومة النظام.

ووعدت حكومة النظام مراراً بحل المشكلة إلا أنها لم تستطع إلى الآن منح الجوازات وتجديدها ضمن المهلة المعمول بها سابقاً.

وترجع وزارة داخلية النظام أسباب الأزمة إلى “أسباب فنية خارجة عن إرادة الوزارة”.

كلفة الجواز السوري

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات، خالد سليم حديد، عن تكلفة استصدار الجواز السوري للمقيمين في الداخل، محدداً إياها بـ 50 ألف ليرة للجواز العادي و75 ألف ليرة للمستعجل، إضافة إلى الرسوم التي يطلبها المصرف.

وكان الجواز يكلف المواطنين في الداخل حوالي 13 ألف ليرة سورية ضمن نظام الدور العادي، و31 ألفاً للمستعجل.

في حين تبلغ تكلفة الجواز للمقيمين في الخارج 300 دولار أمريكي للجواز العادي و800 دولار للجواز المستعجل، وهي تكلفة ثابتة لم تتغير.

وبحسب مسؤول النظام فإن المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز مواعيد لاستصدار جوازات السفر وتجديدها، تستقبل يومياً 2000 شخص للدور العادي، في حين يصل عدد الجوازات التي تصدر شهرياً إلى ما يقارب 40 ألف جواز.

وأضاف أن عدد الجوازات الصادرة خلال عام 2021 وصل إلى أكثر من 888 ألفاً، في وصل عدد الجوازات الصادرة منذ مطلع عام 2022 إلى 140 ألف جواز.

ويزداد الطلب على جوازات السفر من قبل سوريين للسفر خارج سورية، هرباً من الواقع المعيشي في المناطق التي يسيطر عليها النظام، بحيث يتجه معظمهم إلى مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات وتركيا ودول أخرى.