تلقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد دعوة لحضور “قمة بغداد” من رئيس “الحشد الشعبي” العراقي، فالح الفياض، في الوقت الذي قالت الحكومة العراقية إنها “غير معنية” بذلك.
ونقلت قناة “الميادين“، اليوم الاثنين عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن “الفياض في دمشق اليوم، وسلّم الأسد خلال زيارته دعوة للمشاركة في قمة دول جوار العراق”.
من جانبها أكدت صحيفة “النهار العربي” على ما سبق، وقالت إن الفياض والأسد بحثا “آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
ولم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري حتى اللحظة.
في المقابل نشرت الحكومة العراقية بياناً عبر “تويتر” قالت فيه إنها “غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي”.
وأضاف البيان: “لا يحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقيّة لذا اقتضى التوضيح”.
وكان الفياض زار سورية أكثر من مرة خلال تعاقب ثلاث حكومات عراقية، وكان وسيطاً بينها وبين الأسد.
ويعتبر الفياض من أبرز الشخصيات المقربة من إيران، وكان يشغل إضافة لرئاسته “الحشد الشعبي” منصبي رئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، وهما من أبرز المناصب الأمنية في العراق، إلا أن الكاظمي أعفاه منهما في 4 من يوليو 2020.
إنَّ الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وبإسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح.
وزارة الخارجيّة
بغداد
2021/8/16— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 16, 2021
لماذا “قمة بغداد”؟
وخلال الأيام الماضية، سلّم العراق دعوات رسمية لزعماء دول تركيا وإيران والسعودية ومصر والأردن والكويت والإمارات وقطر، لحضور “قمة دول الجوار الإقليمي” في العاصمة بغداد.
ومن المقرر أن تبحث القمة المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة، لا سيما التصعيد في لبنان واليمن واستهداف السفن في الخليج، وكذلك دعم بغداد سياسياً واقتصادياً.
وعلى هامش الاجتماع الذي من المتوقع أن يشهد تمثيلاً رفيع المستوى من الدول المشاركة، ستكون هناك لقاءات ثنائية وثلاثية بين الفرقاء في المنطقة لحسم كثير من الملفات الجدلية.
ومن أبرز تلك الملفات الحصص المائية وما رافقها من خلاف بين تركيا والعراق وإيران، إضافة لملف الانسحاب الأميركي من العراق، ومباحثات إيران وأميركا فيما يتعلق بالاتفاق النووي.