“الدوما” الروسي يصادق على اتفاقية تسليم “المجرمين” مع النظام

صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، على الاتفاقية المبرمة بين روسيا ونظام الأسد، والمتعلقة بتسليم المطلوبين و”المجرمين”، والتعاون في المسائل الجنائية.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض هذه الاتفاقية على مجلس الدوما في وقت سابق من أجل المصادقة عليها، بعد إبرام الاتفاق وتحديد البنود مع النظام السوري.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 29 يونيو/ حزيران عام 2022، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، وصادق مجلس الشعب السوري عليها في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، فيما قدمها الرئيس الروسي لمجلس الدوما في 4 مارس الماضي من أجل التصديق عليها.

وتضم الاتفاقية وثيقتين، الأولى تتعلق بتنظيم إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكاب جرائم تستلزم تسليم المجرمين.

بالإضافة إلى ذلك، تحدد الوثيقة الإجراء الخاص بالنقل العابر عبر أراضي أحد الأطراف لشخص تم تسليمه من قبل دولة ثالثة إلى الطرف الآخر.

فيما تنص الوثيقة الثانية على ضمان تعاون “أكثر فاعلية” بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وتنظم الوثيقة نطاق المساعدة القانونية والتي تشمل الحصول على الأدلة، وتحديد المكان وتحديد الأشخاص والأشياء، وإجراء عمليات البحث، واستدعاء الشهود والضحايا.

كما تنظم الوثيقة الثانية إجراءات رفع دعوى جنائية بناءً على طلب أحد الأطراف.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم سيتم وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة في كلا البلدين، إذا كانت أفعالهم “يعاقب عليها جنائياً وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقوبة أشد”.

وسيتم رفض التسليم إذا كانت عقوبة الجريمة المطلوب التسليم من أجلها الإعدام، وفقًا لقانون الطرف الطالب.

وستُجرى استثناءات في الحالات التي “يوفر فيها هذا الطرف، في رأي الطرف المطلوب منه، ضمانة كافية بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب تسليمه”.

ويرى محللون أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المتعارف عليها بين الدول التي تربطها علاقات “صداقة” أو تحالف ما، وتخضع لقواعد الاتفاقية الدولية لتسليم المجرمين والمطلوبين، التي تحظر تسليم المطلوبين السياسيين أو العسكريين.