“الصناعة السورية”: الخسائر بمليارات الدولارات وروايتان بشأن “الخصخصة”

قال وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد، زياد الصباغ إن الخسائر التي شهدها القطاع منذ 2011 وحتى أواخر عام 2019 تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار (1000 مليار ليرة سورية).

وأضاف الصباغ لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الجمعة أن حصيلة الخسائر تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت المنشآت الصناعية، المحسوبة على القطاعين العام والخاص.

وبلغ حجم الأضرار المباشرة فقط بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار.

بينما أشار الصباغ إلى أن “هناك أضراراً غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية (بحدود 23.5 مليار)”.

ولم يتطرق الوزير في حكومة الأسد عن حجم الخسائر من زاوية الصناعيين ورجال الأعمال العاملين في القطاع.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن مغادرة هؤلاء الصناعيين البلاد خلال الأشهر الماضية، نتيجة مضايقات ورسوم باهظة باتت تفرض على المنشآت التي يملكونها، وخاصة في مدينتي حلب ودمشق.

“خط أحمر”

في غضون ذلك كان زياد صباغ قد تحدث، قبل شهرين عن “خريطة متكاملة” لكل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل، للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، على أن تطرحها الوزارة لاحقاً.

وأوضح صباغ، لصحيفة “الوطن”، في العاشر من أكتوبر الماضي أن الوزارة اتفقت على ثلاثة عقود تشاركية مع القطاع الخاص، وهناك اتفاق رابع ينتظر التصديق في مجلس الوزراء.

لكنه وخلال حديثه لوكالة “سبوتنيك” اليوم نفى توجه وزاراته إلى خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، بقوله: “هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”.

واعتبر أن القطاع العام في سورية “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها”.

وتابع: “لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40 % من كامل منشآت القطاع العام”، مشيراً “لا يمكن لدولة ترصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة”.

وسبق وأن أعلنت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، في 28 من يوليو/أيلول الماضي، عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.

ووفقًا لما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء”، في 28 من يوليو الماضي فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة “الأعمال التخريبية” التي تعرضت لها خلال العشر سنوات الماضية.

واشترطت وزارة الصناعة أن يُعاد تشغيل تلك الشركات بنشاط مشابه لعملها الأساسي أو بأي نشاط بديل تختاره الجهة المستثمرة، وضرورة انسجام النشاط البديل مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية للشركة، على أن تحدد المرجعية القانونية وفقًا للعروض المقدمة من المستثمرين.