أعلنت “محكمة العدل الدولية” عن أولى خطواتها بشأن القضية التي رفعتها هولندا وكندا والخاصة بجرائم التعذيب التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
وقالت المحكمة في بيان، اليوم الجمعة، إن “جلسة الاستماع العامة للدعوى القضائية المرفوعة ضد نظام الأسد بسبب خرقه لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ستعقد في التاسع عشر من يوليو الحالي”.
وأضافت أنها ستكون في “قصر السلام” في لاهاي، مشيرة إلى أن “الجلسة ستخصص لطلب الإشارة إلى التدابير الطارئة المقدمة من كندا وهولندا في 8 يونيو”.
وقبل قرابة شهر كانت “العدل الدولية” قد أعلنت أن هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية.
وجاء رفع القضية بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والتي سورية جزء منها.
وقالت المحكمة في بيان لها، في 12 من يونيو، إن الدولتين طالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب.
وجاء في نص القضية المرفوعة أن “الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.
COMMUNIQUÉ: la #CIJ tiendra des audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Canada et les Pays-Bas en l’affaire #Canada et #PaysBas c. #Syrie à compter du 19 juillet 2023 https://t.co/BChMHCTGNV. Suivez en direct sur @UNWebTV pic.twitter.com/qQtwdbbdSJ
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 7, 2023
“دعوى بعد تفاوض”
وبدأت الخطوات الأولى للتحرك القضائي عام 2020، عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين.
وذلك بعد تقارير حقوقية أثبتت تعرض عدد كبير من السوريين للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة، منذ عام 2011.
وحسب بيان صادر عن الخارجية الهولندية، فإنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى نظام الأسد طالبت فيها بوقف الانتهاكات وتعويض الضحايا. كما طالبت النظام بالدخول في مفاوضات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية “في حال فشلت”.
ولم يتأخر رد النظام على الدعوة الهولندية، حيث أصدرت خارجيته بياناً بعد ساعات، اعتبرت فيه أن “الحكومة الهولندية تستخدم محكمة العدل الدولية لخدمة أجندات سيدها الأمريكي”.
ووصف البيان، الذي نقلته وكالة أنباء النظام “سانا”، الحكومة الهولندية بأنها “التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي عام 2021، انضمت كندا إلى هولندا في المطالبة بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام على الانتهاكات.
وأكدت الخارجية الكندية في بيان أنها طالبت نظام الأسد مراراً وتكراراً بوقف الانتهاكات ضد السوريين، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلا أن النظام رفض وتجاهل المطالب واحترام حقوق الإنسان، حسب تعبيرها.