العقوبات الدولية.. ذريعة للنظام وإيران في مواجهة “كورونا”

في ظل استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد، وتوسيع العقوبات المفروضة عليه، طالب الأخير المجتمع الدولي برفع تلك العقوبات، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

إذ نقلت وكالة أنباء النظام (سانا)، اليوم الخميس، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، التابعة لحكومة الأسد، أنه في ظل تصاعد الأخطار التي يشكلها فيروس “كورونا”، تواصل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي فرض “إجراءات صارمة” على عدد من الدول، التي تعاني من تفشي هذا الفيروس.

وأضاف “إن سورية تدعو إلى رفع هذه العقوبات عنها، وبشكل فوري وغير مشروط، وتهيب بالدول الأخرى كسر هذا الحصار الجائر اللامشروع، وتحمل الولايات المتحدة وحلفاءها (…) المسؤولية الكاملة عن كل ضحية إنسانية لهذا الوباء، عبر إعاقة الجهود الرامية للتصدي لهذا الفيروس، الذي يشكل تهديداً جدياً للبشرية جمعاء ومنع المساعدة في كبحه”.

وعبرت خارجية النظام عن تضامنها مع إيران وفنزويلا وكوبا، التي تخضع لعقوبات دولية، وتعاني من انتشار فيروس “كورونا” فيها أيضاً، وأضافت ” في هذا الوقت يفترض ويستوجب توحيد كل الجهود لإنقاذ البشرية من هذا الوباء”.

ولم يعلن نظام الأسد عن وجود حالات إصابة بفيروس “كورونا”، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته، فيما أعلنت حكومته سلسلة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، في وقت انتشر فيه الفيروس في الدول المجاورة لسورية، خاصة العراق ولبنان والأردن.

واشنطن مستمرة بعقوباتها

يخضع نظام الأسد لعقوبات أمريكية وأوروبية على خلفية قمعه الاحتجاجات الشعبية عام 2011، واستخدامه أسلحة محرمة دولياً ضد شعبه، حيث أقرت واشنطن مؤخراً “قانون قيصر”، الذي ينص على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بمن فيهم عقيلته أسماء، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة.

واستمرت الولايات المتحدة بتوسيع عقوباتها ضد النظام، حتى بعد انتشار فيروس “كورونا”، حيث أضافت وزارة الخزانة الأمريكية وزير دفاع نظام الأسد، علي عبد الله أيوب، إلى قائمة عقوباتها الاقتصادية، أول أمس الثلاثاء.

صديق الروس..أمريكا تضيف وزير دفاع نظام الأسد إلى قائمة عقوباتها

في حين وسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على النظام، لتشمل حتى اليوم  277 شخصاً و71 كياناً، مستهدفاً بحظر السفر وتجميد الأصول.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضاً، فرض حظر على التجارة بالنفط، وفرض قيود على الاستثمار، وتجميد أصول “البنك المركزي السوري”، الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

إيران.. شكاوى مماثلة

وكانت إيران أعلنت أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، تعرقل إجراءات التصدي لفيروس “كورونا” الذي تفشى بشكل كبير داخل الأراضي الإيرانية.

وقال مساعد الرئيس الإيراني لشؤون التخطيط والميزانية، محمد باقر نو بخت، لوكالة “إرنا” الإيرانية، الاثنين الماضي، إن العقوبات الأمريكية “لا تستثني حتى الأدوية في هذه الظروف الصعبة”، مشيراً إلى أن واشنطن لم تسمح لطهران ببيع النفط لتوفير الأدوية للمرضى، على حد قوله.

وطالبت كلٌ من روسيا والصين برفع العقوبات المفروضة على إيران، لتتمكن من مكافحة انتشار الفيروس على أراضيها، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات في إيران حاجز 17 ألفاً، بينما توفي أكثر من 1100 شخص.

إلا أن واشنطن ردت على تلك المطالب بفرض عقوبات جديدة على تسع شركات صينية وجنوب إفريقية، أول أمس، تحت مزاعم مساعدتها طهران في قطاعها النفطي، كما فرضت عقوبات على خمسة علماء في مجال الطاقة النووية لتطوير النشاط النووي لإيران.