رفع “مصرف سوريا المركزي” سعر صرف دولار الحوالات والصرافة لأكثر من مرة منذ شهر يوليو/تموز الحالي، ما يطلق تساؤلات عن أهداف هذه الخطوات المتكررة، وماهية السياسة التي تتبعها حكومة النظام السوري في هذا الشأن.
وكان أول رفع من جانب “المركزي” في الثاني من الشهر الحالي، وكرر ذلك لثلاث مرات، آخرها اليوم الاثنين، ليصل السعر إلى 8800 ليرة سورية مقابل كل دولار أمريكي واحد، وفق النشرة الرسمية.
وبحسب موقع “الليرة اليوم”، سجل سعر صرف الدولار في السوق “السوداء” اليوم، 9750 ليرة سورية للدولار الواحد، بينما وصل سعر مبيع اليورو إلى 10682 ليرة.
ويأتي ما سبق ضمن نطاق استمرار تدهور قيمة الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، رغم الخطوات التي اتخذها النظام السوري خلال الأشهر الماضية، وصورها على أنها “تصب في صالح الانتعاش”.
“مبدأ القط والفأر”
ويشير تقرير لصحيفة “البعث” المقربة من النظام إلى أن “سعر الصرف الخاص بالليرة مستمر بالارتفاع طالما لا توجد منافسة حقيقية في الاقتصاد”.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بحلب، الدكتور حسن حزوري قوله إن “ما يقوم به المركزي من إصدار نشرة حوالات وصرافة قريبة من سعر السوق السوداء يعتبر خطوة إيجابية باتجاه تصحيح السياسة النقدية”.
ويضيف حزوري أن “الهدف الرئيسي من إصدار هذه النشرة هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وبالتالي إلى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء”.
ولم لم يخفِ حزوري قلقه من عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، ولذلك بقي المصرف المركزي – برأيه – يطارد السوق السوداء، على مبدأ “القط والفأر”.
وأوضح أن “الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيقى موجوداً لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف”.
“مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي”.
وتابع حزوري أن “المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت”.
ويعتقد “أننا مقبلون على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد”.
“زادت حصة السوق”
وكان مدير “مديرية العمليات المصرفية” لدى مصرف سوريا المركزي، فؤاد علي قال، في مارس الماضي، إن تعديل نشرة “الحوالات والصرافة” بشكل يومي، زاد من حصة السوق الرسمية من الحوالات بشكل “كبير جداً” مقارنة بـ”السوق السوداء”.
وأضاف علي أن المبالغ المتجهة إلى السوق الرسمية ازدادت بشكل ملحوظ عقب القرار.
وأشار إلى أنه وفّر على أصحاب الحوالات الذهاب إلى السوق الموازية، والتعرض لمخاطرها العديدة.
وأوضح علي أن جميع الحوالات الخارجية المرسلة بعملة غير الليرة السورية، تُقتطع منها عمولة التحويل، إذ تُحسب قيمة تلك العملة على الدولار أولاً ثم تُحول لليرة السورية ليتم تسليمها، بالإضافة إلى عمولتين إضافيتين على التحويل يتم اقتطاعمها من الجهة المرسلة والمستفيدة.
بينما إذا كانت الحوالة مرسَلة بالدولار الأمريكي، يتم تسليمها بالليرة بعد اقتطاع عمولة التحويل لليرة فقط.
وتوجد في سوريا ثلاثة أسعار يعلَن عنها بشكل يومي، هي السعر الرسمي، ونشرة المصارف، ونشرة الحوالات، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر “السوق السوداء”.